تنسيق بين جاب الله وبلخادم حول منصب رئيس الجمهورية

تم الاتفاق بين حزب جبهة التحرير الوطني وحركة الإصلاح الوطني على تشكيل لجنة ثنائية لإثراء النقاش حول قانون الانتخابات وقد تتوسع اللجنة إلى أحزاب أخرى تبعا لمشاورات معها مستقبلا تحسبا للانتخابات التشريعية وتقاطع مواقف الحزبين فيما يتعلق بتعديل القانون، خاصة وأن‮ حركة‮ الإصلاح‮ الوطني‮ كانت‮ قد‮ تقدمت‮ بمقترحات‮ تمت‮ المصادقة‮ عليها‮ في‮ الإنتخابات‮ الرئاسية‮ لسنة‮ 2004،‮ لكن‮ الإصلاح‮"‬تطالب‮ بتعديلات‮ أخرى‮".
نائلة‮.‬ب‮
وجرى الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع الأسبوع الماضي عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وعبد الله جاب الله، رئيس حركة الإصلاح الوطني دام حوالي ساعتين وكان بطلب من بلخادم، تركز على مسألة تعديل الدستور الذي يدعو إليه الأفالان وعرض بلخادم خلال اللقاء الخطوط العريضة لمشروع تعديل الدستور حسب قياديين في حركة الإصلاح الوطني الذين حضروا اللقاء دون عرض المسودة، ونقل هؤلاء عن بلخادم قوله بأنه يسعى لإشراك الأحزاب السياسية فيما اعتبره "أفكارا مطروحة للنقاش على رئاسة الجمهورية".
وقال لخضر بن خلاف، مسؤول التنظيم بحركة الإصلاح في اتصال هاتفي مع "الشروق"، أمس، أن "مسألة التحضير للانتخابات المقبلة كانت من أهم النقاط في جدول اللقاء"، حيث جددت الحركة مقترحاتها حول "ضرورة تداول الأحزاب على السلطة ومنح الضمانات الواقعية لإجراء إنتخابات نزيهة وشفافة" إضافة إلى قانون الأحزاب الذي "يمكن تعديله مستقبلا" من أجل تكريس سلطة الأحزاب على المنتخبين بعد ظهور فراغات، وشدد بن خلاف على ضرورة إبعاد القضاء الإداري عن الصراعات الداخلية للأحزاب وإيجاد توازن بين الهيئات القضائية والتشريعية والتنفيذية على خلفية‮ "‬تجربة‮" الإصلاح‮ الوطني‮.
ويجري التنسيق بين الحزبين بشأن إمكانية تعديل قانون الانتخابات خارج إطار التحالف الرئاسي، المشكل بين جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، حيث تنص وثيقة التأسيس على إلزامية وطرح القضايا والملفات السياسية الهامة والحاسمة للنقاش داخل إطار التحالف الرئاسي والتنسيق بشأنها بشكل كامل، وهو ما قد يثير حفيظة "الأرندي" و"حمس" من التنسيق المفاجئ بين الافالان والإصلاح حول قانون الانتخابات، وإن إعتبر بن خلاف اللقاء بأنه "يندرج في إطار التشاور مع الأحزاب الأخرى حول قضايا الأمة".
وتم‮ خلال‮ هذا‮ اللقاء‮ أيضا‮ الحديث‮ أيضا‮ عن‮ آجال‮ ميثاق‮ السلم‮ والمصالحة‮ الوطنية،‮ حيث‮ أكدت‮ الإصلاح‮ أنها‮ لا‮ تمانع‮ تمديد‮ الآجال‮ واقترحت‮ على‮ الأقل‮ تمديد‮ العمل‮ به‮ مثلما‮ وقع‮ مع‮ قانون‮ الوئام‮ المدني‮.‬