انتخابات النهضة ستتم في العام الحالي

الغنوشي يؤكد:

أكد الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، أن الانتخابات القادمة ستتم العام الحالي في تونس، مشيرا ان لحزب النهضة حظوظا عالية في الانتخابات،ومستبعدا أن يحقق حزب سياسي آخر مفاجأة في الانتخابات القادمة، وأضاف بان أعضاء حزبه متفائلون و انه لا بديل عن حزب النهضة حتى اليوم لكن حزب النهضة ليس حزبا أبديا، فهو حزب من الأحزاب الموجودة في تونس، وأكد أن الأحزاب ليست مثل الفطر فالأحزاب لها تاريخ وحزب النهضة له تاريخ يمتد لأربعين عاما وليس متوقعا أن يخرج فصيل سياسي ويحكم اليوم، وأشار إلى أن نتيجة الانتخابات ستحدد ما إذا كان حزب النهضة سيعمل على تحالفات مع أحزاب علمانية أخرى أم لا، وقال أن نتيجة الانتخابات هي التي ستقرر ذلك. وشدد الغنوشي في تصريحات خاصة له على هامش الندوة التي عقدها في معهد "بروكينغز" بواشنطن، على تماسك حزبه، وقالا بأن حزب النهضة أكثر الأحزاب تماسكا في تونس، ونواب الحزب التسعة والثمانون لا يزالون قوة متماسكة داخل البرلمان ويصوتون تصويتا واحدا، وحزب النهضة منضبط وهناك آراء كثيرة داخل حزب النهضة لكن الجميع في النهاية يخضعون لمجلس المؤتمر ومجلس الشورى والمكتب التنفيذي، فهي حركة واسعة وديمقراطية وحركة مؤسسات وليست حركة أشخاص ومن يخرج من النهضة يجد نفسه وحيدا ومعزولا. وأضاف قائلا لا أحد انشق عن الحزب، فالذين خرجوا من حزب النهضة عادوا مرة أخرى، والنهضة هي الحزب الذي استرجع من خرج عنه في التسعينات مثل عبد الفتاح مورو وغيره. واستبعد زعيم حركة النهضة أي خوف أو قلق من توجه الشباب التونسي نحو اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف، وقال "أنا أكره كلمة خوف، فقد أسقطت الثورة كلمة الخوف، والمجتمعات بها سنن وإذا وقع تطرف في جهة يقع تطرف في الجهة الأخرى إلى أن نصل إلى الوسط"، وتوقع ذات المتحدث أن يصل إلى الوسطية لأن تونس مجتمع وسطي والمزاج العام معتدل والتطرف هو ثمرة أوضاع غير طبيعية، وهو حالة وقتية وسيصل مجتمعنا إلى الاعتدال على حساب التطرف سواء من اليمين أو من اليسار. وأكد زعيم حركة النهضة أن الفقر هو مصدر للتشدد وأن ممارسة المتشددين للسياسة ستجعلهم يراجعون أنفسهم ويدركون الواقع والممكن، وقارن الغنوشي بين الحركات السياسية المتطرفة التي خرجت في أوروبا في الستينات والسبعينات وكان لها توجه عنيف وبعد فترة تقبلت توازن السلطة ونبذت العنف. وقال الغنوشي أن المبادئ التي تحكمنا في صياغة الدستور هي أنه ليس دستورا للأغلبية وإنما لجميع التونسيين، وأن يرى كل شخص نفسه ممثلا في هذا الدستور، وهناك مناقشات جارية حول شكل النظام، هل رئاسي أفضل أم برلماني، ونواجه اختلافات حول الشريعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واستمر النقاش خمسة أسابيع لنصل إلى توافق على ألا نضع الشريعة في الدستور، وتعكس مواده كل القيم والحقوق وتؤكد على الفصل بين السلطات ونأمل بعد الموافقة على الدستور أن نستعد للانتخابات، ونأمل أن تشارك كل الأحزاب فيها لأن زهرة واحدة لا تصنع الربيع.