راشد الغنوشي يؤكد أن الانتخابات في تونس ستتم العام الحالي وحظوظ النهضة عالية

استبعد زعيم حركة النهضة أي خوف أو قلق من توجه الشباب التونسي نحو اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف، وقال «أنا أكره كلمة خوف، فقد أسقطت الثورة كلمة الخوف، والمجتمعات بها سنن وإذا وقع تطرف في جهة يقع تطرف في الجهة الأخرى إلى أن نصل إلى الوسط، وأتوقع أن نصل إلى الوسطية لأن تونس مجتمع وسطي والمزاج العام معتدل والتطرف هو ثمرة أوضاع غير طبيعية.قال الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية ، إن الانتخابات القادمة ستتم العام الحالي في تونس، وأكد أنه يرى لحزب النهضة حظوظا عالية في الانتخابات، مستبعدا أن يحقق فصيل سياسي آخر مفاجأة في الانتخابات القادمة، وقال «نحن متفائلون ولا بديل عن حزب النهضة حتى اليوم لكن حزب النهضة ليس حزبا أبديا، فهو حزب من الأحزاب الموجودة في تونس، وأضاف أن "الأحزاب ليست مثل الفطر فالأحزاب لها تاريخ وحزب النهضة له تاريخ يمتد لأربعين عاما وليس متوقعا أن يخرج فصيل سياسي ويحكم اليوم، فهي ظواهر غير طبيعية".وأشار إلى أن نتيجة الانتخابات ستحدد ما إذا كان حزب النهضة سيعمل على تحالفات مع أحزاب علمانية أخرى أم لا، وقال «نتيجة الانتخابات هي التي ستقرر ذلك".وشدد الغنوشي في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» على هامش الندوة التي عقدها في معهد «بروكينغز» بواشنطن، على تماسك حزبه، وقال "حزب النهضة أكثر الأحزاب تماسكا في تونس، ونواب الحزب التسعة والثمانون لا يزالون قوة متماسكة داخل البرلمان ويصوتون تصويتا واحدا، وحزب النهضة منضبط وهناك آراء كثيرة داخل حزب النهضة لكن الجميع في النهاية يخضعون لمجلس المؤتمر ومجلس الشورى والمكتب التنفيذي، فهي حركة واسعة وديمقراطية وحركة مؤسسات وليست حركة أشخاص ومن يخرج من النهضة يجد نفسه وحيدا ومعزولا".وأضاف: "لا أحد انشق عن الحزب، فالذين خرجوا من (النهضة) عادوا مرة أخرى، و(النهضة) هي الحزب الذي استرجع من خرج عنه في التسعينات مثل عبد الفتاح مورو وغيره".كما قال إن الحزب الحاكم أجرى مشاورات واسعة مع كافة التيارات السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وانتهى إلى توافق على ألا يتم وضع الشريعة في الدستور التونسي بحيث يعكس الدستور ما يتفق عليه الجميع من قيم إسلامية تتضافر مع القيم المدنية والقيم الديمقراطية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن بعض التفاصيل حول مواد الدستور لا تزال قيد المناقشة بين الأحزاب والبرلمان والمجتمع المدني، وشدد على أن المسودة النهائية للدستور سيتم إرسالها للرئيس التونسي في القريب العاجل وتوقع أن يتم إجراء الانتخابات خلال العام الجاري من دون تأخير.