الشروع في اعادة تاهيل 30 منطقة صناعية على المستوى الوطني

منها 15 في مرحلة اولية و ذلك باللجوء الى امكانيات وطنية بحتة من مادة اولية و وسائل انجاز بهدف تحسين مردودية الشركات المتواجدة ضمن هذه المناطق الصناعية حسبما افاد به اليوم الخميس وزير الصناعة السيد محمد باشا. و في مداخلته خلال جلسة اسئلة شفوية بمجلس الامة اوضح الوزير انه تم اعطاء الاسبقية ل 15 منطقة صناعية اولى موزعة على 39 ولاية استناد الى عدة عوامل كأهمية المنطقة الصناعية و عدد المتعاملين الاقتصاديين المتواجدين بها و التي ستتطلب غلافا ماليا يقارب 10 ملايير دينار على مدة سنة. و اشار السيد باشا الى ان "العملية ستتم باللجوء الى امكانيات وطنية بحتة من مادة اولية و وسائل انجاز حيث سيتم استعمال الاسمنت في عملية تعبيد المسالك مما سيساعد على مضاعفة مدة حياة الطرقات و اقتصاد العملة الصعبة من خلال اجتناب استيراد مادة الزفت". و سيتم تسليم الاشغال الى شركتين وطنيتين رائدتين في مجال الاشغال العمومية هما جيكا و كوسيدار. و تشمل الدفعة الثانية, يضيف الوزير, 15 منطقة صناعية اخرى في حالة "تدهور كبير" كما سيتم ادراج مرحلة ثالثة لترميم مناطق صناعية اضافية "لا تحتاج الى ترميم كبير". و حسبه, فان مدة انجاز هذه المبادرة متفاوتة بين المناطق من 5 الى 16 شهر. من جهة اخرى ذكر السيد باشا انه تم ملاحظة عدم الاستغلال الامثل لموارد العقار الصناعي الممنوحة لبعض المشاريع الاستثمارية و يرجع ذلك في بعض الحالات, يضيف, الى العراقيل المتعلقة بعدم تهيئة بعض المناطق الصناعية و وجود العديد من الهياكل المسؤولة على ادارة العقار الصناعي". و لمعالجة هذه الوضعية اوضح السيد باشا ان وزارته قامت باعداد مقاربة شاملة لاعادة انعاش الصناعة قائلا "قمنا على مستوى ادارتنا الوزارية باقتراح مشروع مرسوم تنفيذي لانشاء هيئة وحيدة ذات بعد وطني للتكفل بالاشكالية المتعلقة بالعقار الصناعي من كل جوانبه و تسمى الديوان الوطني للعقار الصناعي". و سيشكل هذا الديوان حسب السيد باشا الاداة الرئيسية للدولة في تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالعقار الصناعي و التي سيتم تزويدها بهياكل على المستوى المحلي. و ذكر بان مساحات معتبرة ممنوحة لا تزال غير مستغلة و هو ما دفع الى اقتراح مشروع لاسترجاع هذه الاراضي و توجيهها نحو المستثمرين الجادين الذين يمكنهم تجسيد مشاريع ذات قيمة مضافة و توفير مناصب الشغل. تجدر الاشارة الى ان الحضيرة الوطنية للمناطق الصناعية تتكون من 113 منطقة صناعية منها 63 منطقة صناعية قديمة و 50 جديدة تتربع على مساحة اجمالية تقدر ب 26.763 هكتار منها 19.749مهيئة و مجهزة. كما ان مساحة القطع المتاحة غير الممنوحة تقدر ب 4.115 هكتار فيما تقدر مساحة القطع الممنوحة غير المستغلة ب 996 هكتار.