عقار صناعي: دمج وكالة الضبط العقاري مع شركة ديفاندوس للمناطق الصناعية لإنشاء هيئة تسيير موحدة

اقترحت وزارة الصناعة انشاء هيئة موحدة لتسيير العقار الصناعي من خلال دمج الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري مع شركة ديفاندوس للمناطق الصناعية, وذلك بغرض تكفل احسن بالإشكالية المتعلقة بالعرض والطلب على العقار الصناعي, حسب ما أفادت به الوزارة في حصيلة نشاطاتها لسنة 2020.
وسيتم تجسيد الهيئة الجديدة المقترحة في اطار مرسوم تنفيذي يتضمن انشاء الديوان الوطني للتسيير العقاري من خلال ادماج هيئتين موجودتين:
وهما الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وديفاندوس للمناطق الصناعية" (شركة تتكفل بتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط, تابعة لمجمع الصناعات المحلية ديفاندوس), وهوما سيمسح -حسب الحصيلة- " بخلق تناغم بين الخبرة والموارد البشرية والمادية لهاتين الهيئيتين بهدف التكفل بالإشكالية المتعلقة بالعرض والطلب على العقار الصناعي".
اقرأ أيضا: إعداد مشروع قانون من أجل استرجاع العقار الصناعي غير المستغل
وفي هذا الصدد, أوضحت الوزارة ان مشروع المرسوم التنفيذي يندرج في اطار اقتراح إطار مؤسساتي جديد لتسيير العقار الصناعي.
كما اضافت ان دراسة الوضعية الحالية للعقار الصناعي وتعدد البرامج والأنظمة المسيرة له, لتهيئته وإعادة تأهيله منذ الاستقلال " تستدعي وضع مخطط شامل يضمن تسيير فعال ومردودية أفضل للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات".
واشارت الحصيلة أنه تم في هذا الاطار, اقتراح انشاء هيئة وطنية موحدة مكلفة بالعقار الصناعي موضة انها أنهت وأرسلت إلى الأمانة العامة للحكومة, بغرض الدراسة, مشروع تعديل الأمر رقم 08-04 المؤرخ في 1 سبتمبر 2008, المسير للأملاك, وكذا مختلف النصوص التطبيقية المتعلقة به بنا في ذلك إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي .
ويحدد مشروع مرسوم تنفيذي اخر, شروط وكيفيات الامتياز على الأراضي التابعة للملكية الخاصة للدولة المتواجدة على مستوى المناطق الصناعية والأصول الفائضة للمؤسسات الاقتصادية العمومية وكذا الأصول المتبقية للشركات المحلة.
كما تم اقتراح مشروع قرار وزاري يحدد المعايير وسلم تصنيفات طلبات منح الامتياز بالتراضي للأراضي التابعة للملكية الخاصة للدولة, المتواجدة على مستوى المناطق الصناعية والأصول الفائضة للمؤسسات الاقتصادية العمومية وكذا الأصول المتبقية للشركات المحلة, في إطار إنجاز مشاريعهم الصناعية.
== استرجاع الأوعية غير المستغلة دون اللجوء الى الإجراءات القضائية==
وفيما يخص تطهير العقار الصناعي, فإن وثيقة وزارة الصناعة أشارت إلى أن" العقار الصناعي الممنوح وغير المستغل يعد منجما كبيرا, حيث يشكل استرجاعه أحد البدائل التي يمكن أن تخفف الضغط الدائم الذي يمارس على هذا المورد غير المتجدد".
ولذلك, تضيف الحصيلة, فإنه في إطار إنشاء الديوان الوطني للعقار الصناعي, "تم اقتراح آليات لاسترجاع الوعاءات العقارية غير المستغلة, مباشرة من طرف الدولة, دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية".
اقرأ أيضا: التوقيع قريبا على مرسوم خاص بتنظيم المناطق الصناعية
كما اوضحت ان مشروع تعديل النظام المؤطر للعقار الاقتصادي ينص على أن عدم استغلال أي عقار مهيأ, موجه لأغراض صناعية ويقع في منطقة صناعية أوفي منطقة نشاط ويطرح في السوق عن طريق الامتياز أوعن طريق التنازل من طرف المصالح المختصة "يؤدي إلى إلغاء قرار الامتياز أو التنازل بقرار من مصالح الأملاك الوطنية بناء على إحالة من مدير الديوان الوطني للعقار الصناعي المختص إقليميا".
كما اضاف المصدر ذاته انه تم اقتراح "إدراج مبدأ حق الشفعة للدولة على هذه المناطق الصناعية ومناطق النشاطات".
من جهة اخرى, فانه في إطار المهام الموكلة إلى الديوان الوطني للعقار الصناعي, افادت حصيلة الوزارة انه من المنتظر تزويد هذه الهيئة بنظام معلومات للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات وأي مساحة مخصصة للنشاط الاقتصادي, وهوما سيسمح آنيا بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات ويساعد في اتخاذ القرار بهدف توزيع أفضل للموارد فيما يتعلق بالعقار الصناعي.