مشاريع متوقفة وإعذارات للمستثمرين

واقع الاستثمار بالبويرة

كشفت مديرية الصناعة والمناجم بولاية البويرة، في تقرير لها حول وضعية المشاريع الاستثمارية، أن 20 مشروعا في طور الإلغاء، و103 مشاريع لم تنطلق أشغالها بعد، من أصل 478 مشروعا تم قبوله بهذه الولاية على مستوى 684 قطعة أرضية ممنوحة في هذا الإطار، فيما لا يزال 68 مشروعا متوقفا، بالإضافة إلى 11 مشروعا آخر في طور الإلغاء بالمنطقة الصناعية القديمة بسيدي خالد.
أحصت مصالح الصناعة والمناجم بولاية البويرة في آخر حصيلة لها، 15 مشروعا فقط في طور الإنجاز، على مستوى المنطقة الصناعية الجديدة بسيدي خالد، من أصل 153 قطعة أرضية ممنوحة، فيما لم تنطلق بعد أشغال 26 مشروعا من أصل 40 بهذه المنطقة التي استفادت، مؤخرا، من مشروع للتهيئة لمنح دفع أكثر للنشاط الاستثماري بها، في الوقت الذي انطلقت فيه الأشغال عبر 24 مشروعا بالمنطقة الصناعية الجديدة ببلدية ديرة، من مجموع 86 مشروعا مسجلا بها، منها 37 مشروعا في طور الإنجاز، و7 مشاريع غير منطلقة، و11 مشروعا في طور الإلغاء، و6 مشاريع متوقفة بهذه المنطقة التي استفادت هي الأخرى من مشروع لتهيئة 250 هكتارا، بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار عليها مؤخرا، فيما يقل نشاط مناطق النشاطات البالغ عددها 15 منطقة موزعة عبر 12 دائرة على مساحة 178 هكتارا، والتي تضم 301 مشروع ينشط بها 112 مشروعا، و48 مشروعا قيد الإنجاز، إضافة إلى 62 مشروعا متوقفا، بالإضافة إلى عدم انطلاق 70 مشروعا في وقت كان ينتظر فيه إلغاء 9 مشاريع.
ووجهت السلطات الولائية في هذا الشأن، إعذارات للمؤسسات الاستثمارية التي لم تنطلق في الأشغال ضمن سياسة تطهير العقار الصناعي المعتمدة خلال السنوات الأخيرة، قصد مباشرة إنجاز مشاريعهم أو استرجاع القطع الأرضية التي لم تستغل لأسباب غير موضوعية، ومنحها لمستثمرين حقيقيين لاستغلالها، وهو ما تقف عليه السلطات الولائية بالبويرة في خرجاتها الميدانية التفتيشية والتحفيزية المشجعة للمؤسسات الناجحة لمواصلة نشاطها من خلال تقديم الدعم اللازم.
5 مناطق نشاط جديدة
كشفت مديرة الصناعة بالولاية في آخر عرض لحصيلة قطاعها، عن منح الموافقة على 5 مواقع لإنشاء مناطق نشاطات جديدة من شأنها احتواء الطلب الهائل على الاستثمار بهذه الولاية، وهي المواقع الموزعة عبر كل من بلدية أمشدالة على مساحة 5 هكتارات، وبلدية الجباحية بمساحة 1هكتار، وبلدية ديرة ب32 هكتارا، وبلدية بئر غبالو عبر موقعين بمساحة إجمالية تقارب 3 هكتارات، فيما يجري العمل لمرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع من خلال تقديم الدعم المطلوب لإنشاء مؤسساتهم وتجسيدها على أرض الواقع، بتفعيل دور الهيئات على غرار مركز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشتلة المؤسسات والشباك الوحيد للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حيث يجري العمل لدراسة 867 ملفا مودع إلى غاية فيفري 2018، منها 342 مشروع بمجال الصناعة، و107 بمواد البناء، و179 مشروع بمجال الصناعة الغذائية، و41 مشروع بمجال السياحة والتي تمت دراسة 459 مشروعا منها.
إمكانيات منجمية ودعوات لترقية المناولة
تحوز ولاية البويرة، حسب تقرير لمديرية الصناعة والمناجم، على إمكانيات منجمية وشبه منجمية هائلة، من شأنها أن تحقق دورا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية والإجتماعية للولاية، منها 46 موقعا معتمدا في مجال النشاطات المنجمية وشبه المنجمية، و5 استكشافات جديدة في مجال المواد الأولية للبناء كالكلس والطين، إلى جانب 36 موقعا معتمدا في إطار الإستغلال بهذا المجال، و6 مواقع غير عملية، بالإضافة إلى 26 محجرة. وهي الهياكل التي يقف عليها 1001 عامل منها 86 إطار، و318 عامل تحكم، و200 عون أمن، فيما تبقى الدعوة موجهة للمستثمرين لاستحداث نشاطات بمجال المناولة في ظل الثورة الاستثمارية التي تعرفها البلاد في مجال الصناعة الميكانيكية، وصناعة السيارات، والمواد الصيدلانية، حيث تحوز الولاية على عدة مشاريع بها، قصد منح فرصة لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في إطار المناولة مع هذه المشاريع وتخفيف فاتورة الاستيراد.
الحاجة إلى سياسة جديدة لدفع الاستثمار
يشير واقع قطاع الاستثمار بولاية البويرة، إلى نقص ملحوظ في الكفاءة في العمل على الرغم من الإمكانيات المتوفرة، حيث لايزال بحاجة إلى دفع قوي للنهوض بمستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات عبر مختلف بلديات الولاية، حسبما وقفت عليه لجنة التنمية والاستثمار بالدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي قبل شهرين، التي أكدت بأن النتائج في هذا الاطار، تبقى محتشمة رغم المجهودات المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار. فالقطاع حسب الصورة المعروضة، لايزال يراوح مكانه ويتخبط في عدة مشاكل وعوائق، وهو ما دفع لجنة التنمية والاستثمار للدعوة إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية لبعث النشاط الاستثماري وتحقيق التنمية بالولاية من جديد، من خلال غرس ثقافة الاستثمار ومرافقة وتوعية المستثمرين، وكذا تذليل العقبات وحل المشاكل العالقة لتوفير المناخ الملائم، ومنه التكفل بأكبر عدد ممكن من طلبات المستثمرين المتهاطلة خلال السنوات الأخيرة من مختلف ولايات الوطن. ووقفت اللجنة في تقريرها، على وضعية الحظيرة الصناعية بالولاية التي تضم 3 مناطق صناعية بكل من المنطقة الصناعية القديمة بسيدي خالد المتربعة على مساحة إجمالية فاقت 225 هكتار، والتوسعة الجديدة بمساحة 119 هكتار، والمنطقة الصناعية لشواف بديرة على مساحة 795 هكتار، إلى جانب 15 منطقة نشاط تتواجد عبر 12 دائرة بمساحة إجمالية تقدر ب178 هكتار، والتي تضم في مجملها أزيد من 301 مشروع استثماري. حيث لا تزال تعاني من مشكل التهيئة بعد التجميد الذي طال عمليات التهيئة الخاصة بمناطق النشاطات، حسب اللجنة التي وقفت أيضا على مشاكل الربط بمختلف الشبكات خاصة المياه، والغاز والكهرباء التي أعاقت سير نشاط المستثمرين وحبست أنفاسهم.
وطالبت اللجنة، في السياق، بضرورة تعميم النشاط الاستثماري وتمديد رقعته ليشمل البلديات المعزولة التي ينعدم بها الاستثمار، بما يسمح بتلبية الطلب المتزايد عليه من جهة، ومنح مداخيل جبائية لهذه البلديات الفقيرة التي تعاني صعوبة في تحصيل مداخيلها للتكفل بمتطلباتها في ظل الوضعية الجديدة والسياسة الأخيرة الداعية لخلق مصادر محلية للثروة وعدم الإتكال على خزينة الدولة من جهة أخرى. بحيث يقف مشكل العقار التابع للخواص وكذا طبيعة الأراضي الغابية والفلاحية المتوفرة والمنظومة القانونية المتعلقة بها، في وجه استغلالها ما حال دون استحداث مناطق نشاطات تستجيب للطلب، كبلدية حيزر التي تحوز على جزء كبير من الأراضي الغابية، وتم بها اقتراح تسهيل الإجراءات لإعادة خفض تصنيف الأراضي من أجل إنشاء مشاريع استثمارية حسب طبيعة هذه المنطقة، كما تم اقتراح انشاء منطقة نشاطات ببلدية آث منصور لتلبية احتياجات المؤسسات من عقارات لتوسعة نشاطاتها بعد أن قدم المجلس البلدي وعاء عقاريا لإحتضانها، مع اقتراح إنشاء منطقة نشاطات جديدة بذراع الحجر ببلدية عين بسام على مساحة 130 هكتار، إلا أن الطبيعة القانونية للأرضية لم تسمح بذلك، بالإضافة إلى عدة بلديات سجل بها وجود أراضي فلاحية غير مستغلة ومهملة، حيث دعت اللجنة إلى ضرورة إعادة تصنيفها لتحويلها إلى مناطق نشاطات لانجاز مشاريع استثمارية، من شأنها انشاء الثروة وفتح مناصب شغل للشباب البطال، والإسراع في الإفراج عن مناطق التوسع السياحي البالغ عددها 6 مواقع، مع منح شفافية أكبر وسرعة أكثر في دراسة ملفات الإستثمار المودعة التي لايزال أزيد من 400 ملف منها ينتظر الدراسة.