وزارة الصناعة: إطلاق البوابة الرقمية "استثماري" موجهة لحاملي المشاريع

تم اليوم الاثنين، إطلاق بوابة رقمية "استثماري" مخصصة للمتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع في اطار استثماراتهم من اجل التبليغ عن انشغالاتهم لمصالح وزارة الصناعة بصفة مباشرة دون وساطة.
وفي كلمة القاها خلال حفل إطلاق البوابة بحضور اطارت الوزارة وممثلي مؤسسات عمومية وخاصة ومنظمات مهنية، اوضح وزير الصناعة، محمد باشا، ان البوابة الجديدة (istithmari.gov.dz) تهدف الى "تقريب الادارة من المتعاملين الاقتصاديين من اجل اصغاء أفضل لانشغالاتهم وتكفل أمثل بشكاواهم".
كما اشار باشا الى ان وضع على الخط منصة رقمية تكون في خدمة المتعاملين الاقتصاديين ستساهم في "ارساء تقاليد جديدة بين الادارة والمستثمرين مبنية على الثقة والتواصل كشرط اساسي لتعافي مناخ الاعمال في بلادنا"، دعيا الادارة لتكون "مسؤولة ومساءلة امام المستثمرين بصفة مستمرة وعلى اتم المعنى وعلى المستثمر ان يجد الاجوبة الوافية لحالته في كل وقت امام اي مشكلة".
وأكد وزير الصناعة ان "هذا الالتزام يعتبر شرطا لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق الانعاش الاقتصادي المرجو حيث يمثل محور اساسي للإصلاحات الهيكلية التي تنشدها جميع القوى الحية للامة".
وتسمح المنصة للمستثمرين التبليغ عن مشاكلهم بصفة مباشرة دون وساطة وكذا الحصول على التأكيد الفوري على استلام الشكوى او التبليغ وتعيين مستشار يتابع الشكوى، كما يمكن من خلال المنصة فتح حساب للمتابعة يسمح بمعرفة سيرورة الشكوى ومآلها.
علاوة عن ذلك، أعلن باشا انه سيتم اسبوعيا نشر عبر البوابة "تقرير يقظة يكون حوصلة العمل لحل مشاكل المستثمرين مع الادارات المعنية او اعطائها اجابات وافية مع وضع على المنصة جدول يسمح بمعرفة سيرورة كل المؤشرات الخاصة بتسيير الاستثمار".
وفي هذا السياق، دعا الوزير المؤسسات الصناعية "الى تحمل مسؤوليتها في تحسين ادائها الاقتصادي والتسييري وتحسين مردودها والعمل على دفع عصرنة تسييرها تماشيا مع تحديات الاقتصاد الرقمي الذي أصبح أحد شروط التسريع في التنويع الاقتصادي لبلادنا".
ومن جهته، ذكر المدير العام لليقظة الاستراتيجية وانظمة الاعلام الالي بالوزارة، يوسف بوعرابة، ان المنصة تعمل على ابعاد العراقيل المختلفة عن المستثمرين عند انجاز مشاريعهم من خلال الاتصال المباشر بمصالح وزارة الصناعة.
واوضح بوعرابة ان كل مصالح الوزارة الوصية مستعدة لتقديم الاجابة اللازمة في ظرف 48 ساعة لحل جميع المشاكل الاستثمارية منها تلك المتعلقة بالإجراءات الادارية وكذا الاجابة عن الاستفسارات حول الجانب التشريعي.