شرفي يجدد تأكيده على أهمية الحوار بين المحامين و وزارة العدل

أكد أن المشروع الأولي لا يتطابق مع توجيهات الرئيس بوتفليقة

جدد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أمس بالجزائر العاصمة التأكيد على أهمية الحوار بين المحامين و قطاعه الوزاري بغرض التوصل الى اتفاق يرضي الجميع بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة. و شدد الوزير خلال اجتماع عقده مع الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين على "ضرورة الاعتماد على مبدأ الحوار و الابتعاد عن النظرة الفئوية للأمور لغاية الوصول الى مشروع مشترك". و أضاف بان "هذا يتطلب تجنيد النخب في جميع المهن القضائية و الشبه قضائية سواء كانوا أعوان أو شركاء" مشيرا الى أن الوزارة اتفقت مع المحامين على إن "الحوار المسؤول و الفعال هو أفضل إطار يضمن فعالية الافكار بما يسمح بديمومة تقييمها على ضوء الممارسة". و سجل أيضا بان الوزارة "تولت الدفاع عن المشروع المشترك" مضيفا بان ذلك كان "من منطق" تيقنه الشخصي إن "المشروع الأولي لا يتطابق أولا مع توجيهات الرئيس بوتفليقة المسداة في خطابه يوم 20 أكتوبر و في رسالته التي وجهها الى اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة (سنة 1999) كما لا يتطابق مع توجيهات اللجنة في حد ذاتها". و بعد ذلك قال بأنه "يمكننا ان نفتخر بالصيغة التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة من خلال عدد التعديلات المبادر بها و عدد التدخلات و نوعية المناقشة و الرسانة التي طفت داخل الحرم البرلماني". و اعتبر بان الغرفة السفلى للبرلمان "عرفت لأول مرة ما يسمى الإجماع الذي تغلب على الانتماءات الحزبية". و للاشارة فان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا في الجلسة الأخيرة التي سبقت جلسة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بالأغلبية على نص المشروع غير إن مجلس الأمة برمج المشروع الى الدورة الخريفية المقبلة. و كان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في اختتام الدورة الربيعية للبرلمان قد أوضح أن أهمية النص و ما يتفرع عنه جعلت أعضاء مجلس الأمة يودون تخصيص الوقت اللازم لمناقشة النص. واعتبر وزير العدل خلال لقاءه مع المحامين بان هذه التصريحات توحي بمناقشات بمجلس الأمة في "نفس درجة الحدة" التي عرفها النقاش حول المشروع بالمجلس الشعبي الوطني. و يتواصل اجتماع الوزير مع المحامين في جلسة مغلقة يحضرها رؤساء النقابات الجهوية للمحامين البلغ عددهم 15 و رؤساء المجالس القضائية و النواب العامون.
الحكومة ستلتزم بالإسراع في وضع النصوص التنظيمية المكملة لقانون المحاماة
كما ستلتزم الحكومة بالإسراع في وضع النصوص التنظيمية المكلمة لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الأمة و صدوره في الجريدة الرسمية و أفاد أن النصوص التنظيمية للقانون المنظم لمنهة المحاماة ستصدر هي الأخرى بعد "الحوار مع أصحاب المهنة الذي أصبح تقليدا". وذكر أن من بين هذه النصوص التنظيمية تلك الخاصة بالمدارس الجهوية للمحاماة الذي أقرها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة وأبرز أيضا "أنه من المتوقع أن تحتضن ولاية باتنة أول مشروع للمدرسة الجهوية للمحامين لتوفرها على هيكل مناسب لذلك حسب المعلومات التي قدمها نقيب المحامين لولاية باتنة". وعن مقترح رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين مصطفى الأنوار القاضي بمبادرة إنشاء مدونة أخلاقيات تحكم العلاقة بين القاضي والمحامي أكد وزير العدل حافظ الأختام "أن المقترح مبادرة جديرة بالاهتمام وتصب في المسعى الذي تقوم به الدولة لتحسين المرفق القضائي وتطوير جهاز العدالة بصفة عامة".