اجتمع بالنقباء والمنظمة الوطنية للمهنة: وزير العدل ينجح في إنهاء الخلاف حول مشروع قانون المحاماة

جدد وزير العدل محمد شرفي، التأكيد على التزام الحكومة بوضع النصوص التنظيمية المكملة لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بعد المصادقة عليه، مؤكدا أن البرلمان سيد في قراراته وأن الوزارة عملت على الاستجابة لمختلف التعديلات التي اقترحها المحامون، فيما تراجع النقيب سيليني عن موقفه من القانون واعتبر مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة في صيغته الحالية "مقبول" بعد استدراك العديد من النقاط والنقائص التي كانت تشوبه لدى صياغته في المشروع التمهيدي.
أنهى اللقاء الذي جمع وزير العدل وحاقظ الأختام محمد شرفي أمس، مع رؤساء النقابات الجهوية للمحامين البالغ عددهم 15 ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين الخلاف القائم حول القانون المنظم لمهنة المحاماة، حيث توافقت الرؤى بيت الأطراف من نقابة محاميي العاصمة التي كانت ضد صيغة المشروع التمهيدي ووجهت اتهامات للجنة القانونية وبين المنظمة الوطنية للمحامين وكذا الوزارة. وأكد محمد شرفي على هامش الإجتماع بالنقباء على أهمية الحوار بين المحامين وقطاعه الوزاري من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة. وشدد الوزير على "ضرورة الاعتماد على مبدأ الحوار والابتعاد عن النظرة الفئوية للأمور لغاية الوصول إلى مشروع مشترك، وأضاف بأن "هذا يتطلب تجنيد النخب في جميع المهن القضائية وشبه القضائية سواء كانوا أعوانا أو شركاء"، مشيرا إلى أن الوزارة اتفقت مع المحامين على أن "الحوار المسؤول والفعال هو أفضل إطار يضمن فعالية الأفكار بما يسمح بديمومة تقييمها على ضوء الممارسة".
كما جدد الوزير تأكيده على دور الوزارة في الدفاع عن المشروع، حيث قال "الوزارة تولت الدفاع عن المشروع وإيصاله وفق التعديلات المقترحة للمرافعة أمام البرلمان، مضيفا بأن ذلك كان "من منطق" تيقنه الشخصي أن "المشروع الأولي لا يتطابق أولا مع توجيهات الرئيس بوتفليقة المسداة في خطابه يوم 20 أكتوبر وفي رسالته التي وجهها إلى اللجنة الوطنية إصلاح العدالة "سنة 1999"، "كما أنه لا يتناسب مع توجيهات اللجنة في حد ذاتها"، غير أنه أكد بأن البرلمان سيد في موقفه، كما أن التعديلات المقترحة التي مست 30 مادة تم الإستجابة في المشروع الذي صادق عليه البرلمان ل15 مادة، منها 11 مادة أعيدت صياغتها، في حين أن المتبقية تم تعديلها من حيث المصطلحات، وأكد أن التعديلات التي تمت لم تمس بجوهر قانون المهنة أو استقلاليته، كما قال الوزير بأنه "يمكننا أن نفتخر بالصيغة التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة من خلال عدد التعديلات المبادر بها وعدد التدخلات ونوعية المناقشة والترسانة التي طفت داخل الحرم البرلماني، واعتبر بأن الغرفة السفلى للبرلمان "عرفت لأول مرة ما يسمى الإجماع الذي تغلب على الانتماءات الحزبية.
من جهة أخرى، أبدى نقيب منظمة محاميي العاصمة عبد المجيد سيليني الذي كان معارضا للمشروع وهدد بحركة احتجاجية، ليونة في موقفه بتأكيده على أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة في صيغته الحالية "مقبول" بعد استدراك العديد من النقاط والنقائص التي كانت تشوبه لدى صياغته في المشروع التمهيدي. وأوضح النقيب سليني "أن الاستدراك الذي وقع في نص المشروع الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يجعل من المشروع مقبول بفضل جهود الوزير وتحركات أصحاب المهنة"، مضيفا أن مهنيي المحاماة لازالوا بالرغم من ذلك "يطالبون بحقوق وحصانة أكثر"، نافيا الدعوة لحركة احتجاجية.
أما رئيس المنظمة الوطنية للمحامين مصطفى الأنور، فقد أبدى بدوره رضاه عن المشروع متمسكا بموقفه من التعديلات التي قال إنها جاءت وفقا لمتطلبات المحامين واقتراحاتهم خلال اللقاءات التي جمعتهم مع اللجنة القانونية قبل عرضه على البرلمان. وعن "الخلافات" التي برزت في مواقف المحامين حول المشروع المذكور، اعتبر مصطفى الأنور أنها "عادية"، مضيفا أن "الكثير من المحامين عندما اطلعوا على بنود مشروع قانو تنظيم مهنة المحاماة اطمئنوا، خاصة أولئك الذين اتخذوا مواقف من خلال تصريحات البعض.
كما قدم رئيس المنظمة الوطنية للمحامين مقترحا لوضع مدونة أخلاقيات تحكم العلاقة بين القضاة والمحامين. وأوضح السيد مصطفى الأنوار "أن القضاة مدعوون إلى التفكير في تصور مناسب لهذه المدونة للتقليل من الاحتكاكات "الخلافات بين الطرفين".