تختتم، اليوم الثلاثاء في حدود منتصف الليل, الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات المحلية المقررة ل 27 نوفمبر الجاري، لتبدأ مرحلة الصمت الانتخابي الذي سيتواصل إلى غاية يوم الاقتراع. وقد سارت هذه الحملة وفق ضوابط قانونية، من بينها منع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز، مع ضمان استفادة كافة المترشحين من حيز زمني منصف في وسائل الإعلام السمعية-البصرية المرخص لها بالممارسة, الأمر الذي تسهر عليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. كما جرت هذه الحملة في ظل برتوكول صحي وقائي يستمر إلى غاية آخر يوم من العملية الانتخابية، الغاية منه جعل الناخب والمنتخب في منأى عن فيروس كوفيد-19. وقد مثل هذا الشق "أولوية" بالنسبة للسلطة, التي أكد رئيسها محمد شرفي أنه تم فرض "شروط صارمة" لتنظيم هذه الانتخابات، بهدف "تدارك الأخطاء المسجلة خلال المواعيد الانتخابية السابقة". وفي تقييم أولي، كان شرفي قد سجل "ارتياحه" تجاه التحضيرات الخاصة بالحملة الانتخابية وموعد 27 نوفمبر, متوقفا عند التنسيق بين هيئته و المجتمع المدني ومؤسسات الدولة, ما "ينبئ بنجاح الانتخابات المقبلة"، حسب توقعاته. وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أفادت، في وقت سابق، بأنه، وتحسبا لذات الحدث، تم سحب "1.158 ملف ترشح للمجالس الشعبية الولائية، منها 877 ملفا لفائدة 48 حزبا معتمدا و281 ملفا لفائدة قوائم مستقلة"، في حين تم إحصاء "22.325 ملف ترشح" للمجلس الشعبية البلدية. وينتخب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج، حيث تم تقدير الهيئة الناخبة ب 23.717.479 ناخب.