المغرب بين التحالف الحكومي والمعارضة

بعد انهيار الإتلاف الحكومي

دخلت الحياة السياسية المغربية منعطفا نوعيا جديدا يدفع في اتجاه إعادة تشكيل التحالف الحزبي المكون للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي من جهة، وتكوين جبهة معارضة جديدة بانضمام حزب الاستقلال المنسحب من الحكومة. ويعود منطلق هذه الهزة التي يعرفها المشهد السياسي بالمملكة إلى اتخاذ حزب الاستقلال المكون الثاني للأغلبية الحكومية، قرار الانسحاب من الحكومة، قبل بضعة أسابيع، الأمر الذي أتبعه بخطوة تنفيذية تمثلت مؤخرا في تقديم خمسة من وزرائه الستة استقالاتهم إلى رئيس الحكومة، مما أعلن بشكل فعلي سقوط الأغلبية الحكومية. ووجد رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران (الأمين العام لحزب العدالة والتنمية) نفسه أمام خيارين، إما المضي إلى انتخابات برلمانية مبكرة لإفراز أغلبية جديدة، أو فتح المفاوضات مع أحزاب جديدة لتعويض حزب الاستقلال المنسحب وبالتالي تشكيل نسخة ثانية من حكومة ما بعد أول انتخابات أعقبت الدستور المغربي الجديد الذي أفرزه سياق الربيع العربي وحراك 20 فبراير. وتؤشر المستجدات الحالية في المشهد السياسي على تفضيل الخيار الثاني، وتؤكد مصادر حزبية أن قادة أحزاب الأغلبية (ما عدا الحزب المنسحب) عقدوا اجتماعا لتدارس السيناريوهات المطروحة، وخلصوا إلى التوصية بفتح المفاوضات مع أحزاب من المعارضة لترميم الأغلبية، مع التركيز على الحزب الأكثر ترشيحا للالتحاق بالحكومة، وهو حزب التجمع الوطني للأحرار، ويحتاج عبد الإله بنكيران إلى حزب يملك على الأقل 38 مقعدا برلمانيا كحد أدنى لتشكيل الأغلبية، علما أن التجمع يملك 54 مقعدا، وهو ما يعني حل أزمة الأغلبية في حال نجاح المفاوضات مع هذا الحزب الذي اعتاد المشاركة في التشكيلات الحكومية السابقة. ومع ذلك يبقى هذا الخيار محرجا بالنسبة إلى حزب الإسلامي بالنظر إلى الحروب الكلامية العنيفة التي نشبت بينه وبين حزب التجمع، وخصوصا هجوم شخصيات من العدالة والتنمية على رئيس التجمع واتهامه بخروقات مالية إبان توليه حقيبة الاقتصاد والمالية في التجربة الحكومية السابقة. وعلى نفس الصعيد، حصل عبد الإله بنكيران على تفويض من الأمانة العامة لحزبه لمباشرة مفاوضات مع الأحزاب لإعادة بناء الأغلبية، مما يزكي الرغبة في تفادي اللجوء إلى انتخابات مبكرة، يرى كثير من المراقبين والفاعلين السياسيين أنها لا تخدم مصلحة البلاد في ظرفية سياسية واقتصادية دقيقة. وبينما تتسارع الخطوات لإعادة ترميم الأغلبية الحكومية، دفع انسحاب حزب الاستقلال إلى هندسة جديدة للمعارضة وتقارب ملحوظ بين قطبين تقليديين طالما شكلا قاعدة المعارضة السياسية في مغرب ما بعد الاستقلال، وهما حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأعلن الحزبان في ختام اجتماع عقداه، أول أمس بالرباط، عن تدشين مرحلة من التنسيق في أفق بناء معارضة بديلة لحزب العدالة والتنمية على أساس خطاب يواجه "التطرف الديني والمنهج التكفيري والمذاهب الرجعية الدخيلة". وتلميحا للرغبة في التصدي للإسلام السياسي، أعلن الحزبان في بيان مشترك، توصل الموقع بنسخة منه، "انطلاقا من قراءتهما لما يجري في المنطقة، من خطر تنامي التيارات الرجعية والشروع في تنفيذ مشاريعها الاستبدادية"، أنهما سيبذلان كل الجهود، "من أجل تجميع قوى الحركة الوطنية والديمقراطية، بمختلف مكوناتها، السياسية والنقابية والجمعوية، وبفاعليها من مثقفين ومفكرين وفنانين وبنشطائها من حقوقيين وبرموزها من شخصيات وطنية وبعلماء الدين المتنورين والشباب والنساء وكل فئات الشعب حية، التي تصبو إلى بناء المغرب الديمقراطي الحداثي المزدهر"، وتتضمن الخطوات التنسيقية للحزبين المعارضين، حسب البيان، "تشكيل لجنة تنسيق مشتركة لوضع برنامج العمل وآليات التنفيذ، من أجل تحقيق هذه الأهداف"، وذلك في أفق "تشكيل بديل حقيقي" يصبو إلى "تعزيز دور المؤسسة التشريعية والدفع بتأهيل الاقتصاد المغربي، وتحقيق التنمية على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، والمحاربة الفعلية للفساد." ويذكر أن العلاقة بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية دخلت مرحلة توتر منذ انتخاب أمين عام جديد للاستقلال، هو السياسي المثير للجدل حميد شباط، الأمر الذي أفضى في النهاية إلى انفجار التحالف الحكومي.