حركة 20 فبراير بالمغرب تدعو الى يوم وطني للتظاهر

دعا المجلس الوطني لدعم حركة 20 فيفري الى تنظيم يوم عاشر للتظاهر السلمي في مجموع المدن المغربية من اجل تجديد التاكيد على مطالب التغيير الديمقراطي .
و أكد بيانٌ للحركة انه على غرار الايام الوطنية التسع الاخرى التي نظمتها حركة 20 فيفري فان المجلس الوطني لدعم حركة 20 فيفري يدعو الى تنظيم اليوم الوطني النضالي العاشر يوم الاحد 25 ديسمبر "لمواصلة النضال من اجل الديمقراطية و حقوق الانسان بالمغرب".
و تعد هذه اول مظاهرة ذات طابع وطني تنظم منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نوفمبر الاخير و التي فاز بها حزب العدالة و التنمية الذي من المنتظر ان يعلن في الايام المقبلة عن حكومة ائتلافية.
و ستكون هذه الاخيرة مشكلة علاوة عن حزب العدالة و التنمية من حزب الاستقلال و الحركة الشعبية و حزب التقدم و الاشتراكية.
و يشير الملاحظون الى ان يوم المظاهرة المزمع تنظيمها يوم الاحد سيشكل اختبارا حقيقيا لحركة 20 فيفري التي اعلن اهم اعضائها جمعية العدل و الاحسان (غير المعتمدة و المسموح بنشاطها) خلال هذا الاسبوع انها تنسحب من هذا التجمع لاختلاف مع التيارات الاخرى.
كما يرى الملاحظون ان حركة 20 فيفري ستكون لها الفرصة بالتالي لاظهار قوة او ضعف تجنيدها بدون الاسلاميين الذين يمثلون من 60 الى 70 % من اعضائها.
و تستمد حركة 20 فيفري تسميتها من تاريخ اولى المسيرات الكبرى التي جرت منذ 10 اشهر من اجل المطالبة بتغييرات ديمقراطية بالمغرب سيما ارساء ملكية برلمانية و دستور ديمقراطي.
بنكيران : " سنعلن عن أسماء أعضاء الحكومة خلال الأيام المقبلة"
إلى ذلك، صرح الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران الذي كلفه ملك المغرب بتشكيل الحكومة المقبلة أن الاعلان عن تشكيلة حكومة الائتلاف سيكون خلال "الأيام المقبلة".
وقال بنكيران في تصريح صحفي أن "الإعلان عن تشكيلة الحكومية الجديدة سوف لن يكون بعيدا" مؤكدا أن "طبيعة الحقائب المرتقب إسنادها لأحزاب التحالف الحكومي الأربعة سيتم الكشف عنها في غضون يوم أو يومين".
ويضم التحالف المقبل حزب العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات التشريعية ل25 نوفمبر الماضي ب(107 مقعد) وحزب الاستقلال (محافظ 60 مقعدا) وحزب الحركة الشعبية (ليبرالي امازيغي ب32 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية (شيوعي سابق 18 مقعدا).
وأشارت وسائل الإعلام المغربية نقلا عن مصادر عليمة أن الحكومة ستضم 12 وزيرا من حزب العدالة و التنمية و 7 من حزب الاستقلال و 5 من الحركة الشعبية و 4 من حزب التقدم و الاشتراكية.
و قد اجتمعت احزاب الائتلاف الأربعة منذ حوالي عشرة أيام لمناقشة عملية اسناد المناصب و الدوائر الوزارية للتشكيلات الأربعة.
و تم خلال ذلك الاجتماع انتخاب السيد كريم غلاب عضو حزب الاستقلال و وزير التجهيز و النقل في الحكومة المغادرة رئيسا لمجلس النواب (الغرفة السفلي للبرلمان المغربي) للفترة التشريعية 2011-2016.