الحزب الحاكم بالمغرب يقرر فتح مفاوضات لتشكيل أغلبية جديدة

لتعويض انسحاب حزب الاستقلال ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد

ررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، فتح مفاوضات مع الأحزاب الراغبة في تعويض انسحاب حزب الاستقلال ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد من الحكومة وإطلاق مشاورات مع جميع الأحزاب بشأن الوضع السياسي في البلاد وتداعياته، جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقدته الأمانة العامة بمقر الحزب بالعاصمة المغربية الرباط برئاسة عبد الإله بنكيران الأمين العام للعدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية، وفى تصريحات خاصة لوكالة الأنباء التركية قال خالد الرحمونى عضو الأمانة العامة للحزب، أنه تقرر "فتح مفاوضات مع الأحزاب الراغبة في تعويض انسحاب الاستقلال من الحكومة موازاة مع إطلاق مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية بشأن الوضع السياسي في البلاد في الوقت الراهن ومآلاته"، وأكد القيادي الإسلامي المغربي أن مفاوضات تشكيل أغلبية حكومية جديدة ستشمل بالأساس حزبي "التجمع الوطني للأحرار" أكبر حزب معارض في المغرب، إضافة إلى "الاتحاد الدستوري" سابع قوة سياسية في البلاد علما بأن التجمع الوطني للأحرار يمتلك 54 مقعدا بمجلس النواب الغرفة الأولى من البرلمان المغربي في حين يحوز الاتحاد الدستوري 23 مقعدا من إجمالي مقاعد المجلس البالغة 395 مقعدا، وأفاد بأن هذه المفاوضات ستبدأ "على الفور" بحسب تعبيره وفى المقابل أعلن الرحمونى أن حزبه لن يتحالف مع "الأصالة والمعاصرة" ثاني أكبر قوة سياسية معارضة في البلاد الذى يعتبر أبرز الخصوم السياسيين للعدالة والتنمية، وشدد القيادي الإسلامي نفسه على أن المفاوضات ستتم على أساس "قاعدة إنجاح الإصلاح وتحقيق الانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وإقرار التوازن داخل المجتمع" إضافة إلى تفعيل "الإصلاحات الأساسية مثل إصلاح صندوق المقاصة صندوق خاص بدعم السلع الاستهلاكية الأساسية والإصلاحيين الإداري والضريبي وإصلاح أنظمة التقاعد".