تجار سوق الجملة للخضر والفواكه يشتكون من غياب الأمن بالشلف

إضافة إلى قلة النظافة والفوضى في التسيير

جدد تجار سوق الجملة للخضر و الفواكه الكائن بالمدخل الشرقي لعاصمة ولاية الشلف،مطلبهم والرامي إلى توفير "الأمن ،النظافة وتحسين التسيير "حيث جدد التجار مطالبهم المرفوعة منذ 8 سنوات كاملة ،أي منذئن أسند تسيير السوق حسب التجار إلى أحد المزايدين .حيث أضحى السوق معرضا إلى جملة من المشاكل والنقائص أثرت بشكل كبير على نشاطهم حيث يشكو هؤلاء التجار من غياب الأمن داخل و بمحيط السوق وكذا انعدام النظافة إلى جانب توسع التجارة الموازية وتناميها بشكل ملحوظ بمحيط السوق الأمر الذي أنعكس سلبا على عملهم و دفع العديد من تجار التجزئة من مختلف الولايات المجاورة العزوف على القدوم إلى هذه السوق الذي أضحى القبلة المفضلة للصوص والمجرمين حيث يعمل بهذا القطب التجاري الهام بالولاية أزيد من 250 تاجرا بالإضافة إلى العشرات من الشباب الذين يكسبون قوتهم اليومي من هذا المكان من خلال نقل السلع على متن عربات صغيرة من داخل السوق إلى غاية موقف المركبات و عمال آخرين ينشطون في مجال الإطعام و الحراسة إلا أنه مع مرور السنين أصبح هذا القطب التجاري مصدر الخطر بالنسبة للتجار و المواطنين سواء من جانب و عليه يطالب هؤلاء التجار بضرورة توفير الأمن داخل وبمحيط السوق بعد توسع ظاهرة السرقة والاعتداءات التي طالت أصحاب الفضائيات التجارية داخل السوق والقادمين من مختلف بلديات الولاية و الولايات المجاروة خاصة في الساعات الأولى من الصباح. والمشكل الآخر يكمن في غياب النظافة داخل السوق وتراكم الأوساخ والفضلات،نتيجة لغياب مصالح النظافة التابعة للبلدية،و أيضا انسداد بالوعات الصرف الصحي و هذا ما تسبب في انتشار روائح كريهة رغم تدخل بعض التجار و كراء صهاريج المياه من أجل تنظيف المكان.و النقطة الأخرى التي تعيق نشاط التجار المستأجرين،المنافسة غير الشرعية للباعة الفوضويين خارج أسوار السوق و الذين استغلوا غياب المراقبة ويعرضون سلعهم على الباعة بأسعار مغرية كونهم ينشطون بطريقة غير شرعية ولا يتحملون أي تكاليف متعلقة بالكراء ودفع رسوم التفريغ وحجز المربعات بالسوق الأمر الذي أثر على مردود نشاطهم التجاري الذي أضحى غير مجد، في ظل الرسوم المفروضة عليهم من قبل صاحب السوق الذي فاجأهم مؤخرا بالرفع من الرسم على تفريغ الحمولة، والتي قفزت من 800 دج إلى 1500 دج للشاحنة، بينما السيارة النفعية والتي تشكل الأغلبية من مركبات السوق فأرتفع رسمها إلى 500 دج بعدما لم تكن تتجاوز ال350 دج في السابق إضافة إلى مشكل الانقطاعات المتكررة للكهرباء مما يضطر التجار في تنقلاتهم في أرجاء السوق إلى استعمال المصابيح الكهربائية و الهواتف النقالة،خاصة وأن نشاطهم التجاري يكون غالبا ليلا وفي متقدم من الصباح وخصوصا أثناء هذا الشهر الفضيل.