تجار الجملة بسوق «عنتر» بالشلف متخوفون من كساد منتوجهم

بعد أن أصبحت أسواره مكتظة بالباعة الفوضويين..

يجد تجار سوق الجملة للخضر والفواكه «عنتر» الواقعة بالمدخل الشرقي لعاصمة ولاية الشلف صعوبات بالغة في تسويق منتجاتهم، وذلك نتيجة سيادة المنافسة غير الشرعية من قبل الباعة المتجولين والذين يتمركزون بالمدخل الرئيسي للسوق، دون مراعاة منهم لأدنى الشروط التنظيمية التي تحكم هذا السوق الجهوي الذي يمون معظم ولايات الوسط بمنتجات الخضر والفواكه.
حيث أعرب هؤلاء التجار عن قلقهم الشديد جراء تقلص عدد التجار الذين يزاولون مهنة التجارة على مستوى هذا السوق، وذلك جراء تردي الأوضاع داخله رغم أنه يعد أهم قطب تجاري تتوفر عليه الولاية، وقد أرجع هؤلاء سبب ذلك إلى غياب التهيئة داخله، إلى جانب غياب الأمن وعدم قيام مصالح البلدية بصيانة المحلات والأرضيات أو المربعات التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى من 800دج إلى 2500 دج كحقوق كراء من قبل مصالح البلدية، هذه الأخيرة التي منحت السوق عن طريق مزايدة علنية لأحد الخواص بغرض استغلاله عن طريق الامتياز بصفقة كراء ارتفعت من 10 مليون سابقا إلى 40 مليون دج حاليا.
هذا ويشكو هؤلاء التجار من تقلص نشاط بعضهم نتيجة استفحال التجارة الموازية التي أصبحت تهدد مستقبلهم ويتجلى ذلك من خلال دخول تجار غير شرعيين في تحدي مع التجار الشرعيين الذي يحوزون على محلات تجارية وسجلاتها التي تؤكد ممارستهم القانونية لهذا النشاط، حيث أن من جملة 241 محلا بالسوق لم يتبق سوى أكثر من 100 محل مستغل حاليا، رغم ما يعرفه السوق من تدفق كبير للمواطنين من داخل الولاية، بل وحتى من معظم ولايات الوسط الغرب، ولعل مبررات ذلك وقوعه على مقربة من الطريق الوطني «رقم 4»، ويتساءل التجار عن سبب غياب الرقابة من قبل مصالح التجارة وقمع الغش، في وقت يتكبدون هم لوحدهم الخسائر الناتجة عن تكدس سلعهم ومنتجاتهم لوجود سوق موازية خارج السوق، في حين أن غالبية الباعة الفوضويين يمارسون نشاطهم خارج أسوار السوق ماداموا لا يحوزون على سجلات تجارية أو تراخيص تجيز لهم ممارسة نشاط تجاري معين، وفي مقابل ذلك يتحمل التجار الشرعيون لوحدهم تكاليف الايجار والإتاوات الجبائية وشبه الجبائية، فضلا عن التكاليف الاجتماعية التي تقع على عاتقهم كونهم أرباب عائلات ومسؤولين عن ضمان قوتهم وقوت عائلاتهم.
للإشارة، فقد حوّلت السلطات المحلية قرار تحويل هذا السوق الحيوي نحو الطريق الموصل إلى المطار إلى مشروع آخر يتضمن إعادة تهيئته من جديد، حيث تم تخصيص اعتماد مالي يقدر ب24 مليون دج لإعادة الاعتبار له فضلا عن برمجة إنجاز أسواق جوارية بمدينة الشلف.