دخل تجار سوق الجملة للخضر والفواكه لبوقرة بشرق ولاية البليدة، في إضراب مفتوح لمطالبة وزارة التجارة ب”إسناد مهمة تسيير” هذا الفضاء التجاري إلى مؤسسة عمومية، “بدل تلك التابعة لأحد الخواص والتي تفرض احتكارها على التجار”، وفي هذا الصدد ذكر الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بوكري بوعلام، اليوم أن هذا المطلب الذي رفعه تجار هذا المرفق الهام “يأتي بعد سلسلة التجاوزات والفوضى التي تسير بها أسواق الجملة حاليا”. وتحدث الأمين الولائي عن “تجاوزات أخرى” تتعلق ب”سوء التسيير” و”الفوضى” و”نقص النظافة والأمن” بهذه السوق، التي استفادت حديثا من عملية تهيئة وتوسعة، ووجه بوكري أصابع الاتهام إلى البلدية التي كما قال: “وضعت دفتر شروط على مزاجها تمخض عنه رفع سعر كراء المربع الواحد بالسوق من 2500 دج إلى 15.000 دج”، مضيفا أن هذا الأمر “أثار حفيظة التجار”، كما دعا الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين الوزارة الوصية، إلى “الاستعجال في تطبيق الوعود” المتمثلة في “استحداث شركة وطنية”، تعنى بتسيير هذه المرافق الحيوية، كما هو الحال بالنسبة لسوق الكاليتوس بالحراش، وقد أثر هذا الإضراب سلبا على أسواق التجزئة، التي تسجل بها الخضر والفواكه أسعارا خيالية، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد لمنتوج البطاطس على سبيل المثال بين 85 و95 دج. يذكر أن سوق بوقرة التي يعود تاريخ إنشائها إلى سنة 1978، وينشط بها زهاء 411 تاجر جملة تلعب دورا محوريا في ضبط المواد الحساسة على التراب الوطني، إذ تحصي شهريا تدفق سلع تقارب ال6000 طن ومرور 700 عربة، وكشف نفس المصدر من جهة أخرى عن إشعار تجار الجملة للخضر والفواكه لسوق بوفاريك، بالدخول خلال الأيام المقبلة في إضراب “تضامنا مع زملائهم بسوق بوقرة”، حيث وصل عدد الإمضاءات المتوجهة لهذا المطلب 150 إمضاء استنادا لما ذكره بوكري، ويطالب هؤلاء التجار بمؤسسة عمومية لتسيير سوقي بوقرة وبوفاريك هذا الأخير، الذي يتعرض إلى “تجاوزات مماثلة” يؤكد هؤلاء، ويتمتع سوق بوفاريك للخضر والفواكه هو الآخر، بسمعة وطنية وتوافد كبير من طرف بائعي الخضر والفواكه والوسطاء، وكذا الفلاحين الذين يقصدون هذه المساحة التجارية من شتى ولايات الوطن، للتموين بمختلف المنتوجات الفلاحية.
