استحداث منصة إلكترونية جديدة لحماية حقوق الطفولة

أكدت المفوضة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل، مريم شرفي، على أهمية استحداث منصة الكترونية جديدة في مجال حماية الطفولة وترقية حقوقها.
وأوضحت شرفي التي ترأس أيضا الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل، خلال الملتقى الوطني حول "دور المجتمع المدني في حماية الطفل وترقية حقوقه" بمناسبة الذكرى ال 29 لمصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 19 ديسمبر 1992، بان استحداث هذه الآلية الجديدة، بدعم من صندوق الامم المتحدة للطفولة بالجزائر، يهدف الى "تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتوطيد الشراكة مع المجتمع المدني، ضمانا لحماية الاطفال وترقية حقوقهم".
كما تم ايضا من خلال هذه المنصة الرقمية انشاء آلية جديدة للإخطار عن كل مساس بحقوق الطفل، تضاف الى الآليات الاخرى، لاسيما الرقم المجاني 11-11 الذي يسمح للهيئة باستقبال ما بين 5 آلاف و10 آلاف مكالمة هاتفية يوميا تتعلق بانشغالات مواطنين حول حقوق الطفل.
وأكدت ذات المتحدثة أن ترقية حقوق الطفل تعد من بين "الأهداف الجوهرية" التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مسار "بناء الجزائر الجديدة وتكريس المصلحة الفضلى للطفل".
واشارت الى ان الدستور الجديد "عزز دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية، مما أدى الى استحدث المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية".
من جانبه، أشاد ممثل صندوق الامم المتحدة للطفولة بالجزائر، اسلامو بوخاري، بما حققته الجزائر في مجال حقوق الطفل، مذكرا بأهمية انشاء الهيئة الوطنية لترقية حقوق الطفل التي تعمل في إطار الشراكة مع كل الفاعلين في المجتمع المدني لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.