استحداث منصة إلكترونية

أكدت المفوضة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل، مريم شرفي، أمس، على أهمية استحداث منصة إلكترونية جديدة في مجال حماية الطفولة وترقية حقوقها.
أوضحت شرفي، التي ترأس أيضا الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل، خلال الملتقى الوطني حول «دور المجتمع المدني في حماية الطفل وترقية حقوقه»، بمناسبة الذكرى 29 لمصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 19 ديسمبر 1992، بأن استحداث هذه الآلية الجديدة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، يهدف الى «تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتوطيد الشراكة مع المجتمع المدني، ضمانا لحماية الأطفال وترقية حقوقهم».
كما تم أيضا من خلال هذه المنصة الرقمية، إنشاء آلية جديدة للإخطار عن كل مساس بحقوق الطفل، تضاف الى الآليات الأخرى، لاسيما الرقم المجاني 11-11 الذي يسمح للهيئة باستقبال ما بين 5 آلاف و10 آلاف مكالمة هاتفية يوميا، تتعلق بانشغالات مواطنين حول حقوق الطفل.
وأكدت ذات المتحدثة، أن ترقية حقوق الطفل تعد من بين «الأهداف الجوهرية» التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مسار «بناء الجزائر الجديدة وتكريس المصلحة الفضلى للطفل».
وأشارت الى ان الدستور الجديد «عزز دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية، مما أدى الى استحدث المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية».
من جانبه، أشاد ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، اسلامو بوخاري، بما حققته الجزائر في مجال حقوق الطفل، مذكرا بأهمية إنشاء الهيئة الوطنية لترقية حقوق الطفل التي تعمل في إطار الشراكة مع كل الفاعلين في المجتمع المدني لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
تعزيز العمل الجمعوي
في ذات السياق، أبرز مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية، عيسى بلخضر، أهمية إنشاء هذه المنصة الرقمية لتنسيق العمل مع الجمعيات وتعزيز التواصل مع كل الهيئات الفاعلة لمواجهة التحديات في مجال حقوق الطفل وتعزيز دور المجتمع المدني في التكفل بالطفولة.
وبنفس المناسبة، اعتبر رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي، إطلاق هذه المنصة الرقمية الجديدة بمثابة فرصة لتعزيز العمل الجمعوي مع هذه الهيئة ومع كل الفاعلين في مجال حماية حقوق الطفل.
بدوره، دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، إلى التكفل بالطفولة من خلال ترقية حقوقها في التربية والتعليم وترسيخ روح المواطنة لديها، مذكرا بكل الجهود التي بذلتها الجزائر لترقية العلم والمعرفة ومحاربة الجهل للمساهمة في التنمية في مختلف المجالات.
كما ذكر لزهاري بكل الاتفاقيات والقوانين المبرمة من طرف الجزائر لحماية حقوق الطفل، مشيرا الى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون حماية الطفل الذي صدر في 2015 وكذا التعديل الدستوري الأخير الذي كرس تربية الطفل وحماية حقوقه.
من جانبه، ذكر ممثل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كمال بلعالية، بدور المجتمع المدني ومساهمته في تربية النشء، من خلال تنسيق الجهود مع كل الهيئات والمؤسسات الفاعلة، مجددا عزم الدولة على تجسيد مختلف المواد التي جاءت بها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والدستور الجديد لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.