استحداث منصة إلكترونية لحماية حقوق الطفولة

لتوطيد الشراكة مع المجتمع المدني.. شرفي:

أكدت المفوضة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل، مريم شرفي، أمس، على أهمية استحداث منصة إلكترونية جديدة في مجال حماية الطفولة وترقية حقوقها. وأوضحت شرفي، خلال الملتقى الوطني حول "دور المجتمع المدني في حماية الطفل وترقية حقوقه" بمناسبة الذكرى 29 لمصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 19 ديسمبر 1992، بأن استحداث هذه الآلية الجديدة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، يهدف الى "تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتوطيد الشراكة مع المجتمع المدني، ضمانا لحماية الأطفال وترقية حقوقهم".
كما تم أيضا من خلال هذه المنصة الرقمية إنشاء آلية جديدة للإخطار عن كل مساس بحقوق الطفل، تضاف الى الآليات الأخرى، لاسيما الرقم المجاني 11-11 الذي يسمح للهيئة باستقبال ما بين 5 آلاف و10 آلاف مكالمة هاتفية يوميا تتعلق بانشغالات مواطنين حول حقوق الطفل. وأكدت المتحدثة أن ترقية حقوق الطفل تعد من بين الأهداف الجوهرية التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مسار "بناء الجزائر الجديدة وتكريس المصلحة الفضلى للطفل"، مشيرة الى ان الدستور الجديد "عزز دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية، ما أدى إلى استحدث المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية". من جانبه، أشاد ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، اسلامو بوخاري، بما حققته الجزائر في مجال حقوق الطفل، مذكرا بأهمية إنشاء الهيئة الوطنية لترقية حقوق الطفل التي تعمل في اطار الشراكة مع كل الفاعلين في المجتمع المدني لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.