فرض عقوبات مالية على متعاملي الهاتف النقال سنة 2021

أصدرت سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية العام الماضي، 13 قرارا يتعلق بفرض عقوبات مالية على المتعاملين لعدم مراعاة إلتزاماتهم.
وحسبما نقلته "وأج"، عن تقرير سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية المتعلق بسنة 2021. إلى أنها قامت بمراقبة 42763 نقطة قياس "موقع" موزعة عبر التراب الوطني. بما في ذلك 16 محورا للطرقات والطرق السيارة. من أجل مراقبة تغطية وجودة شبكات "جي.أس.أم" والجيلين الثالث والرابع.
وأشار التقرير، إلى أنه دائما فيما يتعلق بتقييم ومراقبة المطابقة، أنجزت السلطة 40 مهمة مراقبة في إطار معالجة حالات التشويش المبلغ عنها من قبل متعاملي الهاتف النقال. "13 مهمة للتأكد من القيم الحدية لتعرض الجمهور للحقول الكهرومغناطسية.
أما فيما يتصل بحماية حقوق المشتركين، فقد عالجت سلطة الضبط خلال ذات الفترة 4556 شكوى مع المتعاملين المعنيين. وفي الشق المتصل بتأطير الأسواق المنظمة عرفت سنة 2021 إصدار السلطة لستة قرارات تتعلق بمحمولية الأرقام وتحديد هوية المشتركين والمصادقة على التجهيزات المطرفية ومراصد أسواق البريد والاتصالات الإلكترونية. وكذا منح ترخيص لتوفير الخدمات البريدية.
وبخصوص ترقية خدمات الإتصالات الإلكترونية، منحت سلطة الضبط خمسة تراخيص لتوفير خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي. وكذا خدمات "الجيو-تموقع" بالراديو. إضافة إلى تجديد خمسة تراخيص أخرى. تخص خدمات مراكز النداء والشبكات الخاصة.
أما بالنسبة لقطاع البريد، فقد منحت 21 شهادة تسجيل لاستغلال الخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط. وتجديد ترخيص لاستغلال خدمات البريد الدولي السريع.
كما أضاف التقرير، أنه فيما دعم المنظومة الوطنية لاستغلال التجهيزات الحساسة، فقد منحت سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية العام الفارط 109 ترخيصا للتشفير.
وأوضح التقري، أنه في إطار تحسين الخدمات المقدمة من طرفها، فقد تم اعتماد عدة خطوات ترمي إلى تحسين ظروف الإستقبال و تقليص مدة معالجة الطلبات و تحسين الأداء.