13 قرارا بفرض عقوبات مالية على متعاملي الهاتف النقال خلال 2021

مع تنظيم حملة لمراقبة تغطية وجودة خدمات شبكاتهم
13 قرارا بفرض عقوبات مالية على متعاملي الهاتف النقال خلال 2021
أصدرت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية العام الماضي 13 قرارا يتعلق بفرض عقوبات مالية على المتعاملين لعدم مراعاة التزاماتهم مع تنظيم حملة لمراقبة تغطية وجودة خدمات شبكات الهاتف النقال شملت أزيد من 42 ألف موقع.
ويشير تقرير سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية المتعلق بسنة 2021 إلى أنها قامت بمراقبة 42763 نقطة قياس (موقع) موزعة عبر التراب الوطني بما في ذلك 16 محورا للطرقات والطرق السيارة من أجل مراقبة تغطية وجودة شبكات (جي.أس.أم) والجيلين الثالث والرابع .
ودائما فيما يتعلق بتقييم ومراقبة المطابقة أنجزت السلطة 40 مهمة مراقبة في إطار معالجة حالات التشويش المبلغ عنها من قبل متعاملي الهاتف النقال و 13 مهمة للتأكد من القيم الحدية لتعرض الجمهور للحقول الكهرومغناطسية .
أما فيما يتصل بحماية حقوق المشتركين فقد عالجت سلطة الضبط خلال ذات الفترة 4556 شكوى مع المتعاملين المعنيين حسب ذات التقرير.
وفي الشق المتصل بتأطير الأسواق المنظمة عرفت سنة 2021 إصدار السلطة ل ستة قرارات تتعلق بمحمولية الأرقام وتحديد هوية المشتركين والمصادقة على التجهيزات المطرفية ومراصد أسواق البريد والاتصالات الالكترونية وكذا منح ترخيص لتوفير الخدمات البريدية .
وفي مجال ترقية الربط البيني للشبكات وتقاسم البنى التحتية أصدرت السلطة أربعة قرارات تتضمن الموافقة على فهارس التوصيل البيني لمتعاملي الهاتف الثابت والنقال وقرار تسوية نزاع بين متعاملي الاتصالات الالكترونية .
وبخصوص ترقية خدمات الاتصالات الالكترونية منحت سلطة الضبط خمسة تراخيص لتوفير خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيو-تموقع بالراديو إضافة إلى تجديد خمسة تراخيص أخرى تخص خدمات مراكز النداء والشبكات الخاصة .
أما بالنسبة لقطاع البريد فقد منحت 21 شهادة تسجيل لاستغلال الخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط وتجديد ترخيص لاستغلال خدمات البريد الدولي السريع مثلما تضمنه التقرير.
وعلى صعيد آخر ذي صلة بدعم المنظومة الوطنية لاستغلال التجهيزات الحساسة منحت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية العام الفارط 109 ترخيصا للتشفير .
وفي مجال مغاير تمت استشارة السلطة المذكورة بخصوص 21 لائحة من بين ما تضمنته تجديد رخص إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور من نوع (جي.أس.أم) وتخصيص ذبذبات إضافية لمتعاملي الهاتف النقال واستشارات أخرى حول مشروع القرار المحدد لدفاتر الشروط المتعلقة بخدمات الاتصالات الالكترونية الخاضعة للترخيص العام ومشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات تنفيذ محمولية الأرقام.
أما في إطار تحسين الخدمات المقدمة من طرفها فقد تم اعتماد عدة خطوات ترمي إلى تحسين ظروف الاستقبال وتقليص مدة معالجة الطلبات وتحسين الأداء من أبرزها إطلاق موقع الكتروني ديناميكي و 11 خدمة عبر الأنترنيت وكذا وضع تطبيق +جودتي+ حيز الخدمة والذي يسمح لسلطة الضبط بتقييم جودة شبكات الاتصالات الالكترونية حسب ما جاء في تقريرها السنوي.