"كاصنوص" تتوعد بجر مدارس السياقة إلى أروقة العدالة

تتلقى مدراس تعليم السياقة، تهديدات من طرف مصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء" كاصنوص" في حال عدم تسديدها مستحقات السنوات الماضية، باللجوء إلى القضاء، رغم من تدهور أحوال المدارس بالخدمات السيئة جدا من هذا الصندوق في مجال الضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق اكد رئيس الاتحادية الوطنة لمدارس تعليم السياقة العريبي البشير ابن دحمان، أمس في اتصال مع الاتحاد تلقيهم مراسلات وضغوطات من طرف مصالح الضرائب، لمطالبتهم بتسديد مستحقات الضرائب المترتبة عليهم أيضا، وشدد على ضرورة إعفائهم من الديون الضريبية السابقة المتراكمة عليهم،رغم تدهور عمل المدارس بصفة سيئة جدا على حد تعبيره وانعدم تقريبا إقبال المترشحين الجدد .
وذكر العريبي أن التهديدات، طالت المدارس التي كانت منتظمة في تسديد مستحقاتها للسنوات الماضية وتعسر خلال سنة 2022 ، "علما ان المدارس لم تتجاوز بعد منتصف السنة "، بالمقابل يضيف المتحدث ذاته هناك منيسددوا مستحقاتهم منذ 20أو 30 سنة ممارسين للمهنة لم يتلقوا أي تهديد أو مسائلة، إضافة إلى وجدود تجار أيضا يمارسون المهنة بدون سجل تجاري أصلا
ومن جهة أخرى، أوضح رئيس الاتحادية ذاتها، أنه تم فرض زيادات"مجحفة"على هذه المدارس وليست بإمكانها التسديد، علما انه خلال أزمة كورونا تم تصنيف مدارس تعليم السياقة ضمن المنكوبين واستفادت من مبلغ 3 ملايين سنتيم ثم يتم مطالبتها بتسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وتسديد الضرائب المتأخرة، وتسائل قائلا:" ألا تعلم السلطات أننا متعسرون ومنكوبون وأعمالنا تدهورت لدرجة أن الكثيرمن الزملاء أغلقوا مدارسهم وانتقلوا لوظائف أخرى بسبب تدهور اوضاعهم الاجتماعية."
وأشار العريبي إلى اضطرار العديد من أصحاب المدارس بيع مركباتهم بعدما كانت مدارسهم تتوفر على جميع الأصناف واكتفوا بالصنف ب فقط ، فيما اضطر البعض الاخر إلى غلق مدارسهم لأن ظروف العمل مخزية ومتدهورة، مبرزا ان الوزارة المعنية تقف موقف المتفرج ولا تحرك ساكنا وشدد على ضرورة الاهتمام بقضية الفساد في رخصة السياقة بوضع قوانين وطرق ووسائل للحد من هذه الظاهرة السيئة المفسدة، لكن الظاهر أنها من آخر اهتمامات السلطات حسبما اكده محدثنا
ومن جهة أخرى اكد المتحدث ذاته، أن الفساد هو السبب الأول والرئيسي لتدهور قطاع النقل والسبب الرئيسي لما يحدث من مجازر عبر الطرقات، وطالب الوزارة المعنية بضرورة ايلاء اهمية للقطاع من خلال وضع قوانين تضبط المهنة، وذلك بمشاركة أصحاب مدارس السياقة ، وأيضا إعفاء أصحاب المدارس الضرائب المتراكمة عليهم كون انهم عاجزين عن التسديد فعليا، مشدد اعلى ضرورة التعجيل بعقد اجتماعات ومشاورات مع الوزارة المعنية وحينها سنقدم اقتراحاتنا الفعلية لإنقاذ القطاع من الضياع، بشرط أن تتوفر النية الصادقة لإصلاح القطاع