مخمرة غير مرخصة تحول حياة سكان بلدية سيدي عكاشة في الشلف الى جحيم

يطالبون من الجهات الأمنية والوزير الأول بالتدخل ووضع حدا لنشاطها

يناشد سكان بلدية سيدي عكاشة في ولاية الشلف،في شكوى كتابية وجهت إلى الوزير الأول،وزير الداخلية والسلطات العليا للأمن الوطني والدرك الوطني،بالتدخل ووضع حدا لمخمرة غير مرخصة بالوسط الحضري آهل بالسكان والذي تحول حسب الرسالة إلى حي غير أمن إذ لا استقرار للعائلات وسط الفسوق و الرذيلة والعادات القبيحة.وجاء محتوى الشكوى الكتابية في نسخة منها لدى الجريدة، "أملنا التدخل السريع من طرفكم ليخفف عنا حالة التسيب من جراء اللاأمن و اللااستقرار الذي تعيشه عائلاتنا وسط الفسوق و الرذيلة و العادات القبيحة التي أصبحت تتصدرها المخمرة غير القانونية بوجودها وسط حي حضري آهل بالسكان تبيع الخمور المحرمة علنيا للعامة بالتجزئة، و من جراء هذه الأفعال القبيحة أصبح أطفالنا و أفراد عائلاتنا مستائين من هذه المخمرة و أصحابها الذين نشروا في الحي السكر العلني و السب و الشتم و الصراخ ليلا و تعطيل الإنارة العمومية للحي و الاعتداءات على السكينة العامة وخدش الحياء العام و السرقة، يحدث هذا في غياب طوق أمني حقيقي يجبر المدمنين و يمنعهم من ممارسة طقوسهم الغريبة عن المجتمع الإسلامي المحافظ و ما خفي أعظم...؟ وأضاف نص الشكوى، "أننا لاحظنا أنه رغم الشكاوي التي تقدمنا بها إلى مؤسسات الدولة الأمنية العليا و كذا المصالح الأمنية على مستوى ولاية الشلف لم تكن فعالة و لا تزال تراوح مكانها و لم تتخذ أية إجراءات ردعية ضد عصاة المخمرة الفوضوية لأن مطلبنا يتمثل في الفعالية و في مواصلة عملية تطبيق القانون مع تتبع قاس و متواصل لاستتباب الأمن و ضرورة الاحتكام لقوانين الجمهورية الجزائرية و لا يكون هذا إلا بالغلق و الحجز الكلي للخمور و شطب السجل التجاري. حيث نرجو أن تدونوا أنه فيما يتعلق بالمخمرة الفوضوية التي تمارس طقوسا غريبة و دخيلة على مجتمعنا بأن عملية بيع الخمر بالتجزئة أو بالجملة أو إنشاء حانة يلجأ إليها المنحرفون فوق عقار فلاحي غير مسموح به من طرف أفراد عائلاتنا و أهالي المنطقة ونرفض رفضا قاطعا بقاء هذه المخمرة دون غلق نهائي و شطب للسجل التجاري و هو مطلب شعبي الرجاء احترامه و التعجيل بتطبيق عملية الغلق النهائي. و لإنارة سيادتكم، بأن المخمرة سبق و أن تم غلقها وتشميعها و حجز الخمور منها و لكنها سرعان ما عادت إلى ممارسة عملية بيع الخمور بالتجزئة رغم أن المحل التجاري هو سكن غير قانوني واقع وسط حي آهل بالسكان و فوق عقار فلاحي و داخل المستثمرة وهو نفسه الذي تباع فيه حاليا الخمور بالتجزئة و إن ممارسة هذا النشاط التجاري أحدث أضرارا و مخاطر و انزلاقا أخلاقيا رهيبا للمواطنين المجاورين للمخمرة". حيث أن نشاط بيع الخمور هو تجارة مقننة تحتاج إلى اعتماد أو رخصة فمن الجهة الإدارية التي منحت اعتماد أو رخصة بيع الخمر لتسجيل السجل التجاري وكما أننا نلفت انتباهكم إلى أن محل المخمرة عبارة عن سكن من 03 طوابق مشيد على أراض مدرجة في وعاء عقاري ذات طابع مستثمرة فلاحية، و البناية مشيدة على قطعة أرض موجودة حاليا في المحيط الحضري غير الممسوح و مدمجة في المخطط المحيطي الأصلي للمستثمرة الفلاحية الجماعية و أن صاحب المخمرة لا يملك عقد ملكية فكيف تحصل على سجل بيع الخمر فوق عقار فلاحي و من أجرى له التحقيق العمومي ؟وختمت الشكوى بطلب التدخل و" تطبيق القانون بصرامة لغلق المخمرة مع مضاعفة التشديد الأمني و في تطبيق العقوبات حتى القضاء الكلي على هذه الآفة المحرمة و الضارة اجتماعيا والتي مست بالسكينة العامة و خدشت الآداب العامة وشوهت سمعة أخلاق السكان و أضرت بالأطفال القصر و أفسدت عقولهم كما أن المخمرة أفسدت متربصي مركز التكوين المهني المحاذي لها لذا نلتمس منكم عبر هذه العريضة مرفقة بالإمضاءات تكتسي طابع الجدية ووضع حد نهائي للمخمرة".