علمت ''البلاد'' من مصادر موثوقة أن مصالح الأمن الحضري الخارجي بسيدي عكاشى بالشلف باتت مهتمة بملف بيع الخمور بالجملة بطريقة يلفها الغموض كثيرا، بالنظر إلى ورود اسم أحد المسبوقين قضائيا ضمن المشتبه في ترويجهم هذا النشاط غير الشرعي في المنطقة، حيث صار الخمر يباع داخل شقة تقع فوق عقار فلاحي محل تحقيق قضائي منذ أربعة أشهر من قبل مصالح الأمن الحضري الخارجي لسيدي عكاشة. هذا العقار الذي استغل في غير موضعه أي في نشاط غير أخلاقي، شهد عدة جرائم قتل وحوادث مؤسفة سببها تبعات تعاطي الخمر. وتفيد مصادرنا بأن مصالح الأمن سارعت الى اقتراح إغلاق المخمرة الواقعة بسيدي عكاشة استجابة لنداءات المواطنين الذين تحدثوا عن ممارسات غير أخلاقية صارت تعج بها المنطقة، ناهيك عن الإخلال الصارخ بالسكينة العامة سببتها المخمرة العشوائية، علما أن والي الشلف كان قبل أربعة أشهر قد أصدر قرارا يقضي بموجبه التصدي لأي نشاط غير شرعي في مثل هذه الوضعية كما حرص على إغلاق المخمرة العشوائية نزولا عند رغبات المواطنين القاطنين بالقرب من محيط المخمرة، غير أن بارونات الخمور عادوا ليمارسوا نشاطاتهم بأسماء مستعارة. وتحدثت مصادر ''البلاد'' عن أن مصالح الأمن تعكف على الوقوف على حقيقة هذا النشاط إن كان صاحبه يملك سجلا تجاريا لممارسته بطريقة قانونية في ظل ورود معلومات عن حيازة أشخاص سجلات تجارية ويعملون بمؤسسات عمومية. ولم تكتف المصالح الأمنية ذاتها بهذا الحد، بل استدعى الأمر طلب شهادات عمل من بعض المشتبه فيهم لتأكيد أو إبعاد تهمة ازدواجية الوظيفة عن هؤلاء الأشخاص المشكوك في ممارستهم نشاط بيع الخمور. وأضاف مصدرنا أن العديد من المواطنين في سيدي عكاشة طالبوا والي الشلف بالتحرك الميداني من أجل تحرير المنطقة من بارونات الخمور وجعل سيدي عكاشة تنعم بالسكينة والهدوء بعيدا عن الممنوعات التي غدت تقلق السكان وتحد من حرية تحركهم بعد غروب الشمس بسبب تردد أشخاص غرباء على مواقع الخمور في المناطق الرعوية والفلاحية لاسيما منطقة الحامول التي تشهد تدفق المنحرفين عليها لمارسة طقوس لا تمت بصلة إلى الدين الإسلامي.
