أمام مرأى السلطات المحلية بالشلف: ملياردير يستولي على أرض فلاحية و يحولها إلى وكر كبير لبيع الخمور

سكان مدينة سيدي عكاشة "ينتفضون'' و يطالبون بغلق المخمرة التي حولت المنطقة إلى مسرح للانحطاط الأخلاقي
خرجت أكثر من 10 جمعيات محلية ورابطات ناشطة في العمل الخيري وجمعية العلماء المسلمين شعبة مدينة سيدي عكاشة شمال عاصمة ولاية الشلف ,عن صمتها منددة بمظاهر الانحطاط الخلقي التي باتت مسرحا لها سيدي عكاشة ,مناشدة السلطات المركزية ووالي الولاية بالغلق الفوري للمخمرة الفوضوية وسحب السجل التجاري المشكوك في سلامته لصاحب المخمرة قبل استفحال الغضب الشعبي السائد في المنطقة نتيجة شيوع حالات لا أمن ولا استقرار ترجمتها السكر العلني والسب والشتائم والصراخ الليلي مع حالات الكسر والتخريب لشبكة الإنارة العمومية للحي والاعتداءات على السكان ومختلف السرقات ,ناهيك عن العادات القبيحة التي باتت تصدرها المخمرة الكائنة وسط حي حضري آهل بالسكان ,تبيع الخمور بأنواعه للعامة بالتجزئة وتشحن مئات العلب على مرأى ومسمع السلطات المحلية التي ظلت تتفرج على فضائح المخمرة .
وبحسب البيان الموجه إلى كافة السلطات الأمنية المركزية على رسالة غلق المخمرة وسحب السجل التجاري ,فانه لوحظ تراخي المصالح المكلفة بمكافحة مثل هذه الآفات على الرغم من العشرات من العرائض الاحتجاجية الموجهة إلى كافة السلطات ,من اجل اتخاذ تدابير فعلية وتطبيق القانون من خلال الحجز الكلي للخمور وسحب السجل التجاري ومن ثمة إعادة السكينة إلى المواطنين ,وقال المواطنون أن صرخاتهم لم تجد أذانا صاغية ,بل سقطت تلك الوعود التي منحتها السلطات بردع صاحب المخمرة , في الماء وتبخرت مع مرور الأيام ,وهو ما أعطى انطباعا قويا بأن المخمرة محل غضب قطاع واسع من السكان يحظى بنفوذ قوي وانه استطاع تجاوز السلطات ,مع العلم أنه يمارس نشاطه المحظور بالتجزئة أو بالجملة فوق عقار فلاحي مستغل بطريقة غير قانونية ,في الوقت الذي لم تتحرك فيه السلطات لإيقاف "بارون" الخمور ,كما أنها عجزت عن تطبيق قانون التشميع وسحب سجله التجاري في ظل تزايد موجة السخط الشعبي واستمرار أصوات المطالبة بالغلق النهائي للمخمرة . وأوضحت الجمعيات المنددة بظاهرة بيع الخمور في المنطقة بأنه سبق وأن طال الغلق والتشميع وحجز أطنان من الخمور ذات المخمرة ,ولكن سرعان ما عادت إلى ممارسة عملية بيع الخمور على الرغم أن المحل يقع فوق مستثمرة فلاحية تحولت مع مرور الأيام إلى حانة لبيع الخمور بالتجزئة على مدار السنة مع ما شكلته الظاهرة من مخاطر كبيرة عليهم وعلى أطفال المنطقة . على هذا النحو , وقال أصحاب البيان أن هذا النشاط المحرم يحتاج إلى اعتماد أو رخصة قانونية ,وتساءلوا بحدة عن الجهة التي رخصت للبارون بمزاولة نشاطه فوق مسكن مشكل من 3 طوابق مشيد على أراضي مدرجة ضمن وعاء عقاري فلاحي ,مؤكدين أن صاحب المخمرة لا يملك أية وثيقة تثبت ملكية الأرض , وهو ما دفعهم إلى التساؤل مجددا عن الجهة التي مكنته من سجل بيع الخمور والأطراف التي أجرت له التحقيقات العمومية ,طالما أن سيدي عكاشة لا يقطنها أجانب وليست منطقة سياحية فلا مسوغ لترويج الخمور بها حسب تصريحات الغاضبين . في ذات السياق ,ناشدت منظمات شبابية ورياضية وشعبة جمعية العلماء المسلمين ,السلطات العمومية بغلق المخمرة التي تبعد إلا أمتار قليلة مركز التكوين المهني وتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة لتلافي مظاهر الاعتداءات على الساكنة ,واعترضت ذات الجمعيات على استمرار عملية بيع الخمور كونها تخشى من أن يترتب عن ذلك مزيد من انتشار الجريمة والفوضى بين السكارى .وكانت المنطقة قد شهدت أحداثا وجرائم قتل بالسيوف والخناجر بسبب الخمر وعرضت على محكمة تنس قضايا ذات ارتباط بالمشروب المحرم والسكر العلني واعتداءات سكارى على سكان المنطقة