مطالب شعبية بتدخل اللواء الهامل لفتح تحقيق مركزي : احتقان بسيدي عكاشة ضد استصدار رخص لبيع الخمور وسط تجمعات سكنية

طفا من جديد ما بات يعرف بمشكلة بيع الخمور بطريقة غير شرعية في مدينة سيدي عكاشة شمال عاصمة ولاية الشلف، وقد استعرض السكان القاطنين بالقرب من المستثمرة الفلاحية ببوخندق من خلال مراسلة موجهة إلى المدير العام للأمن الوطني اللواء الهامل ووالي الشلف، فيها تضررهم الكبير إزاء الممارسات الخطيرة التي ما فتئت ترتكبها مخمرة فوضوية غير مرغوب فيها وسط السكان، وأبدى أصحاب الرسالة مطلق رفضهم الواسع إزاء استمرار صاحب المخمرة انتهاك حرمات السكينة العامة والإخلال بالنظام العام، ولفت الغاضبون إلى أن المخمرة تبيع الخمور بالتجزئة وبالجملة عن طريق تفريغ العشرات من الشاحنات المعبأة بالخمور على اختلاف أنواعها وأحجامها. ومن خلال مواقف صاحب المخمرة، تبين لهؤلاء المحتجين أنه يتمتع بنفوذ قوي سمح له بالتعدي على كامل القوانين بشكل صارخ، بما فيها قوانين السكينة العامة. ولم يكن منتظرا حسبهم مواصلته بيع الخمور على الرغم أنه في السجن بأمر قضائي صادر عن محكمة تنس، وهو ما اعتبروه تحديا صارخا لأوامر السلطات التي عجزت عن ردع هذا البارون الذي يتحمل مسؤوليات كاملة في تحول الغابات المحاذية للمنطقة إلى أوكار للرذيلة والفاحشة من تعاطي الخمور والمخدرات وحرق عمدي للأشجار والغطاء النباتي وتخريب المحاصيل الزراعية من خلال رمي أطنان مخلفات الخمور. وفي هذا السياق، تحدث السكان بأسى كبير عن عدم قدرتهم على تحمل مثل هذه الفضائح الخطيرة التي شوهت سمعة عائلاتهم وأخلت بالنظام العام، في الوقت الذي صدر فيه قرار عن والي الشلف يقضي بتشميع المخمرة وسحب السجل التجاري، غير أن أصحابها باتوا يمارسون عدة أشكال من التلاعب وتحدوا مؤسسات الجمهورية بعدم امتثالهم للقانون، مما سبب إحساسا بالغبن و"الحڤرة" وسط العائلات التي تكبدت أضرارا مادية ونفسية، حيث أبدى أصحاب الرسالة مخاوفهم من نقل غضبهم الى المواجهة العلنية في حال عدم اتخاذ السلطات إجراءات ردعية لبسط الأمن من جديد في المنطقة ومحاربة بيع الخمور بطرق ملتوية، مبررين تهديدهم بمخاوفهم من المخاطر التي تهدد أولادهم القصر وحرمة عائلاتهم التي باتت تعيش وسط السكارى وفئات واسعة من المنحرفين والشواذ والعشرات من المسبوقين قضائيا ورواد الجريمة. ولفت الغاضبون انتباه السلطات إلى أن صاحب المخمرة تلقى بتاريخ 07/10/2009 قرارا بالتشميع، لكن بعد مرور فترة قصيرة تم كسر الأختام وشرع في بيع الخمور دون رخصة بصفة عادية على مرأى السلطات التي لم تقو على "كبح جماح" هذا البارون، مع العلم أن المتهمين ببيع الخمور بالمخمرة أحيلوا قبل هذه الفترة على محكمة تنس بتاريخ 22/03/2010 وعوقبوا بسنتين حبسا نافذا وإدانتهم بغرامات مالية قوامها 800 ألف دج، كما جرى تأييد الحكم نفسه بمجلس قضاء الشلف بتاريخ 18/02/02/2012، واستغربت الترسانة من تحول منطقتهم إلى أوكار للجريمة وممارسة مختلف طقوس الرذيلة. كما أثاروا علامات الاستغراب والتعجب حيال الكيفية التي تمت بها منح سجلات تجارية لبيع المشروبات الكحولية وسط حي آهل بالسكان، وهو ما يعتبر حسبهم تعديا على حرمات السكان ويعد خرقا فادحا للقانون، وهو الشيء غير المسموح به من حيث التشريع أو الجانب الأخلاقي. واتهم السكان بعض السلطات ضمن شكواهم بالانحياز للمعني بالأمر، بل إنه صار يتمتع بحماية "خاصة" رغم أنه يقبع في السجن لمواصلته بيع الخمور بأضعاف مضاعفة.
وختم أصحاب الرسالة قولهم إن السلطات صارت مدعوة لاتخاذ الإجراءات القانونية المستعجلة لفتح تحقيق مركزي بشأن ممارسات المخمرة التي تم تشميعها بقرار صادر عن الوالي لكن أصحابها أعادوا فتحها في تحد صريح لمؤسسات الجمهورية، مطالبين بالإغلاق الفوري للمخمرة وتشميعها مع سحب السجل التجاري بقرار نهائي مع ضرب حصار وطوق أمني لمطاردة المنحرفين في المنطقة.