"الكريدي" و "التسلاف" قبلة المواطنين

مداخيل شهرية تغطي أسبوعين فقط

مع حلول كل موسم تصبح القدرة الشرائية حديث السّاعة خصوصا و أن المواطن البسيط يكون الضحية حيث نجده يحجم عن الشراء و يعزف عن السّوق و هذا ليس دليل إلا على ضيق دخله الشهري و ليس على ضيق السوق بالتأكيد،خاصة و أن دخله الشهري بات يغطي أسابيع معدودة فقط ناهيك عن تلك الميزانيات التي تستنزفها تلك المناسبات الاجتماعية على غرار الدخول الاجتماعي و الأعراس و الأعياد و شهر رمضان الكريم.
من الواقع..
قامت يومية "الاتحاد" بجولة استطلاعية في بعض شوارع العاصمة و تحدثت مع بعض العمال عن أجورهم و كيفية التأقلم مع الارتفاع المذهل لمختلف المواد الأساسية و الاستهلاكية و كذا تزامن النصف الثاني من السنة مع المناسبات الاجتماعية على غرار الدخول الاجتماعي و الأعراس و الأعياد التي تتطلب ميزانية ضخمة لتغطيتها باعتبارها الفترة الأكثر استنزافا لميزانيات الأسر،و من بينهم "عبد الله" أب لولدين يعمل بمؤسسة عمومية حيث صرح في حديثه مع يومية "الاتحاد" أن أجره لا يتجاوز 20 ألف دينار و ما يزيد من متاعبه هو بعده عن مكان عمله عن البيت،ما يدفعه إلى صرف مبلغ معتبر لتغطية حاجياته،حيث دعا المتحدث إلى تحسين ظروف العمال،و أشارت "نبيلة" معلمة بإحدى الثانويات بالعاصمة أن أجرها الشهري ارتفع بعد الزيادات الأخيرة إلا أنها تبقى بعيدة كل البعد عن تلبية مطالب الحياة في ظل الوضع الاجتماعي المزري للجزائريين.
و المواطن هو الضحية..
في ظل عدم وجود مصادر دخل الأجر القاعدي للموظف البسيط الذي لا يتعدى 18 ألف دينار أمام هذه النفقات التي وقف عاجزا عن تغطيتها،حيث لا يزال الكثير من أرباب الأسر يعيشون بأجور لا تتجاوز ألفين دينار في الوقت الذي كشف فيه الديوان الوطني للإحصائيات أن الأسر الجزائرية تنفق شهريا ما يقارب 60 ألف دينار هي المعادلة التي أوقعت المواطن في دوامة الديون و القروض لتلبية حاجياته.
قفة أسبوعية صائمة عن اللحم تفوق 7000 دينار جزائري
باتت مصاريف العائلة الجزائرية التي تنفقها لملأ القفة الأسبوعية من حبوب جافة و خبز و الحليب و مشتقاته و بعض الفواكه الموسمية و غيرها من المواد الضرورية تفوق 5 ألاف دينار جزائري، و هذا دون احتساب اللحوم البيضاء و الحمراء ،هذا ما استنتجته يومية "الاتحاد" بعد جولتها الاستطلاعية التي قامت بها في بعض أسواق العاصمة ،في الوقت الذي بلغت فيه بعض أسعار المواد الاستهلاكية السقف على غرار اللوبيا التي وصلت 300 دينار و البيض 350 دينار للبلاطو و 100 دينار للكيلوغرام الواحد من السكر و 150 دينار لعلبة قهوة و 350 فيما يخص الحليب إلى جانب الخضر التي لا تستغني عنها الأطباق الجزائرية التقليدية منها و العصرية كالبطاطس و البصل و الجزر و غيرها من الخضر التي بقيت أسعارها بين المد و الجزر، و ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد ،بل أن الكثيرين يتداولون أخبارا عن إمكانية أن يمس ارتفاع الأسعار أنواعا أخرى من المواد الاستهلاكية،حسبما استقاه المواطنون من محيط التجار و أصحاب محلات بيع المواد الغذائية و غيرها.
غالبية المواطنين "عايشين بالكريدي"
دخل العديد من الموظفين بالقطاع العام في دوامة الديون و"الكريدي" و لم يخرجوا من هذه الوضعية منذ عدة سنوات،حيث أرهقتهم الديون و سببت لهم ضغوطا نفسية و اجتماعية،إضافة إلى أمراض مزمنة جراء تلك المشاكل الأسرية الناتجة عن حيث كشفت دراسة حديثة أن 14,75 بالمائة من الأجر يخصّصه العمال والموظفون لتغطية نفقات الكهرباء والغاز ولفاتورة الماء، مؤكدة أن هذه الفواتير تحتل المرتبة الثالثة في أجرهم الشهري، في الوقت الذي أكدت ذات الدراسة أن 23,29 بالمائة من الموظفين يتحكمون في نفقات الأجر الذي يتقاضونه رغم بساطته، حيث يدخرون مبلغ 5000 دينار شهريا. وكشفت دراسة خاصة بواقع الاستهلاك في الجزائر لسنة2000، أن 3,1 % من مجموع السكان يستطيعون الإنفاق على الحاجيات الأساسية، ليتراجع الرقم في سنة 2005 إلى حدود2,7% فقط، حيث أوضحت أن رب الأسرة يحتاج 22 ألف دينار شهريا دون فاكهة أو لحوم حمراء، كما يقوم بتخصيص 1350دينار شهريا لاقتناء 6 خبزات يوميا، و1500 دينار لشراء كيسين من الحليب يوميا، و1850 للسكر والزيت والبطاطس، ويحتاج إلى 3 آلاف دينار لشراء مواد غذائية مختلفة، و2000 دينار لشراء الخضر و2500 دينار لشراء مواد التنظيف واللحوم البيضاء ممثلة في الدجاج والسمك ''من نوع السردين فقط،و من جانب آخر تعكف المركزية النقابية، على إعداد دراسة حول القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية، من أجل تحديد مستوى الأجر القاعدي الذي سترفعه المركزية خلال الثلاثية المرتقبة في الدخول الاجتماعي.