الشروع في إعداد دراسة حول القدرة الشرائية ونفقات الاستهلاك للمواطنين

لأول مرة في تاريخ وزارة العمل

ستشرع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لأول مرة في إعداد دراسة حول القدرة الشرائية ونفقات الاستهلاك للمواطنين، خلال 2008 و 2009 للأسر الجزائرية، بأمرمن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وحسب مصادر مطلعة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فإن مصالح الوزارة ستطلق مناقصات وطنية لانجاز تحقيقات حول القدرة الشرائية، وأخرى حول السياسة الوطنية للأجور، ومنالمرتقب أن يتم إطلاق هذه المناقصات للبحث عن مكاتب دراسات كفيلة بانجازها في الآجال المحددة، وأشارت المصادر إلى أنالوزارة الوصية تقوم سنويا بإجراء دراسات حول السياسة الوطنية للأجور في القطاع الاقتصادي. وكشفت دراسة حديثة أجرتها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية خلال 2009، حول القدرة الشرائية ونفقات الاستهلاك، والسياسة الوطنية للأجور، أن 71,76 بالمائة من الموظفين في القطاع العمومي ''عايشين بالكريدي''، ولم يخرجوا من هذه الوضعية منذ عدةسنوات، حيث أرهقتهم الديون وسببت لهم ضغوطا نفسية واجتماعية، إضافة إلى أمراض مزمنة، مشيرة إلى أن 14,75 بالمائةمن الأجر يخصصه العمال والموظفون لتغطية نفقات الكهرباء والغاز ولفاتورة الماء، مؤكدة أن هذه الفواتير تحتل المرتبة الثالثة في أجرهم الشهري، في الوقت الذي أكدت ذات الدراسة أن 23,29 بالمائة من الموظفين يتحكمون في نفقات الأجر الذي يتقاضونه رغم بساطته، حيث يدخرون مبلغ 5000 دينار شهريا. وكشفت دراسة خاصة بواقع الاستهلاك في الجزائر لسنة2000، أن 3,1 % من مجموع السكان يستطيعون الانفاق على الحاجيات الأساسية، ليتراجع الرقم في سنة 2005 إلى حدود2,7% فقط، حيث أوضحت أن رب الأسرة يحتاج 22 ألف دينار شهريا دون فاكهة أو لحوم حمراء، كما يقوم بتخصيص 1350دينار شهريا لاقتناء 6 خبزات يوميا، و1500 دينار لشراء كيسين من الحليب يوميا، و1850 للسكر والزيت والبطاطا، ويحتاجإلى 3 آلاف دينار لشراء مواد غذائية مختلفة، و2000 دينار لشراء الخضر و2500 دينار لشراء مواد التنظيف واللحوم البيضاءممثلة في الدجاج والسمك ''من نوع السردين فقط. و من جانب آخر تعكف المركزية النقابية، على إعداد دراسة حول القدرةالشرائية للأسرة الجزائرية، من أجل تحديد مستوى الأجر القاعدي الذي سترفعه المركزية خلال الثلاثية المرتقبة في الدخول الاجتماعي.