قرار أممي لتسهيل المساعدات وطلب روسي لتعديله

سوريا :

صوت مجلس الأمن الدولي أمس ، على مشروع قرار يدعو إلى تسهيل المساعدات إلى المدنيين في سوريا, ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة بما فيها حمص وريف دمشق, في حين طلبت روسيا مزيدا من التعديلات على المشروع، في وقت دعا فيه مسؤول أممي المجتمع الدولي إلى إعادة توطين جزء من ملايين النازحين السوريين. يدين مشروع القرار وهو مزيج من مشروعين أحدهما تقدمت به أستراليا ولوكسمبورغ والأردن والآخر روسي الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية والجماعات المسلحة على حد سواء.كما يطالب المشروع جميع الأطراف بالوقف الفوري لكافة أشكال العنف, ويخص السلطات السورية بتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية, ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة ومنها حمص ومخيم اليرموك بدمشق والغوطة الشرقية, وضمان ممر آمن للمنظمات الإنسانية بما في ذلك عبر خطوط القتال والمنافذ الحدودية، كما يعبر عن عزم المجلس اتخاذ خطوات إضافية في حال عدم تنفيذ بنود القرار, لكن الصيغة المعروضة تخلو من التهديد بعقوبات.كما إن المشروع قد يخضع لتعديلات قبل التصويت عليه مشيرا إلى مشاورات بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن قبل التصويت المرتقب.في حين أن روسيا لا تزال تطالب ببعض التعديلات لتخفيف صيغة المشروع بأقصى ما يمكن، رغم أنه لم يعد يلوح بفرض عقوبات على دمشق في غضون 15 يوما في حال لم تلتزم بالقرار، وأما من بين التعديلات التي تريدها روسيا سحب الإشارة إلى البراميل المتفجرة التي يلقيها الطيران الحربي السوري, وجرائم الحرب، وأما البيت الأبيض فصرح مساء أمس إن الرئيس باراك أوباما ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين المخاوف بشأن الأزمة الإنسانية في سوريا, والحاجة إلى قرار قوي من مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، وأضاف أنهما ناقشا الجهود الرامية للتوصل لحل سلمي للأزمة السورية، وضرورة التزام دمشق بالتزاماتها بالتخلص من برنامجها الكيميائي، وفي ذات السياق دعا المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين دان ماكنورتن المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين، وأوضح ماكنورتن إن السوريين بحاجة ماسة إلى المساعدة كجزء من خطة لحالات الطوارئ، عبر إعادة توطين مائة ألف سوري بحلول عامي 2015 و2016. وكانت المفوضية قد دعت في وقت سابق إلى توطين ثلاثين ألف لاجئ سوري ممن وصفتهم بالأكثر ضعفا.وأما من جهته فقد كشف الدبلوماسي السوري السابق حسام الحافظ إن المجتمع الدولي فشل سياسيا في حل الأزمة السورية، وأضاف فشلا جديدا إلى سجله بتخليه عن واجبه الأخلاقي إزاء اللاجئين السوريين، كما فر الأسبوعين الماضيين آلاف السوريين من منطقة القلمون شمال غرب دمشق إلى مدينة عرسال اللبنانية مع بدء هجوم للقوات النظامية على مدينة يبرود. وارتفع عدد اللاجئين السوريين بلبنان إلى نحو مليون لاجئ, بينما تؤوي تركيا أكثر من ستمائة ألف، و فرّ آلاف الأشخاص من مدينة حلب السورية التي تقع على بعد ستين كيلومترا جنوبي مدينة كيليس التركية في الأسابيع القليلة الماضية فقط، هربا من البراميل المتفجرة والقذائف والقصف المستمر.
مفوضية اللاجئين تدعو لاستقبال 100 ألف لاجئ:
ناشدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المجتمع الدولي لضرورة إيجاد حلول للاجئين السوريين واستقبال مئة ألف سوري، مطالبة بإعادة توطينهم وجمع شمل الأسر خلال هذا العامين المقبلين.ومن جهتها سجلت الإحصائيات بأنه يوجد حالياً أكثر من 2400 مليون لاجئ سوري مسجل في المنطقة، من بينهم نحو 932 ألفا في لبنان، و574 ألفا في الأردن، و613 ألفا في تركيا، و223 ألفا في العراق، وما يزيد على 134 ألفا في مصر.ومن جهتها تأمل المفوضية أن تحقق مناشداتها للمجتمع الدولي وأبرزها إنقاذ الجيل الجديد من خلال توفير المنح الدراسية لهم، وضمان الرعاية الصحية الفورية، كما دعت مفوضية شؤون اللاجئين في وقت سابق المجتمع الدولي لتوفير حلول بناءة لحوالي 30 ألفا منهم، وخصصت عشرون دولة ما يصل إلى 19 ألف موقع لاحتواء اللاجئين، وتطالب مفوضية شؤون اللاجئين بتحقيق رعاية مشابهة ل 30 ألفا آخرين بحلول نهاية العام الجاري.في حين قد أكدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أنها جمعت شهادات عن عمليات قتل مدنيين بينهم أطفال بأيدي مسلحين تابعين لرياك مشار النائب السابق لرئيس البلاد في ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل النفطية شمال شرقي البلاد.ومن جهتها أوضحت الأمم المتحدة إن دورية لبعثتها في جنوب السودان زارت ملكال والتقت شهودا قالوا إن "أفرادا في قوات المعارضة استهدفوا وقتلوا عشرة مدنيين عزل في مستشفى ملكال".في حين أن عمليات القتل هذه وقعت في 19 فبراير على أساس الانتماء العرقي، وأن العاملين لديها شهدوا إعدام طفلين خارج محيط القاعدة الأممية في ملكال التي لجأ إليها آلاف المدنيين، وأن عملية القتل هذه ارتكبها شبان مسلحون متحالفون مع قوات المعارضة، ومن جهتها سلمت البعثة تقريرا تمهيديا إلى مجلس الأمن الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها طرفا النزاع في جنوب السودان بين 15 ديسمبر كما يتوقع أن ينشر التقرير النهائي في أبريل المقبل.ومن جهتها أوضحت الأمم المتحدة أن التقرير الأولي يتحدث عن عمليات قتل وخطف واغتصاب جماعي وتعذيب ترتكبها قوات الجانبين، كما يشير إلى أن عددا كبيرا جدا من المدنيين استهدفوا عمدا وقتلوا بناء على "معايير عرقية".في حين أن المدنيين هم الضحايا الرئيسيون للمعارك وإن انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان ارتكبت خاصة في أربع ولايات من البلاد شهدت أعنف المعارك، وهي الولاية الاستوائية الوسطى وجونقلي والوحدة وأعالي النيل.