مصر تطالب الإسرائيليين والفلسطينيين بالتزام التهدئة

إعرابا عن قلقها الشديد من استمرار تصاعد الأوضاع :

أفادت مصادر إعلامية أمس ، أن مصر أعربت عن قلقها الشديد من استمرار تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وطالبت الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بالالتزام باتفاق التهدئة الذي سبق التوصل إليه بينهما عام 2012، مع ضرورة البدء الفوري في اتصالات مباشرة بين الجانبين.أفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية ، إن مصر تبذل جهوداً مكثفة بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للحيلولة دون إراقة مزيد من دماء المدنيين، مطالبا جميع الأطراف بضبط النفس والابتعاد الكامل والفوري عن أعمال العنف لتجنيب المدنيين ويلاتها ومنع سقوط مزيد من الضحايا، كما أن مصر ترفض تعقيد الموقف بشكل يزيد صعوبة العودة إلى المفاوضات المؤدية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، حيث شدد على أن المجتمع الدولي يتحمل بدوره مسؤولية تصاعد العنف نتيجة تقاعسه عن تسوية القضية الفلسطينية وأن عليه أن يتخذ خطوات جادة وملموسة لوقف كل العمليات العسكرية وضمان استئناف المفاوضات بشكل جاد وفي إطار زمني محدد وصولا إلى إنفاذ قرارات مجلس الأمن وحفاظا على مصداقيتها، ومن جانب آخر قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة إلى العاصمة الأردنية عمان حيث بحث الوضع على الساحة الإقليمية ولا سيما التصعيد في الأراضي الفلسطينية، كما اتفق الوزير مع المسؤولين في الأردن على أن ما يجري حالياً هو نتاج غياب أي أفق ذي مصداقية لتسوية القضية الفلسطينية رغم الجهود التي بذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وذلك بسبب تعنت إسرائيل وتمسكها بسياسات التوسع الاستيطاني على الأراضي محل التفاوض وبسياسة الاعتقالات والاعتداء على المسجد الأقصى وعلى حقوق المصلين به، كما زار شكري الكويت لإجراء محادثات في سياق الجولة الإقليمية التي يقوم بها، حيث من المقرر أن يلتقي بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حاملاً رسالة شفهية من الرئيس السيسي، كما سيجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الصباح ستتناول الشأن الإقليمي بشكل أساسي، ولا سيما التطورات على الساحة العراقية.
الداخلية تنفي “مزاعم” حول تعرض سجناء ينتمون للإخوان للعنف في محبسهم:
نفت وزارة الداخلية المصرية أمس ، ما وصفتها بال”مزاعم” حول تعرض سجناء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين في سجن وادي النطرون (شمال) للعنف من جانب إدارة السجن. كما قالت في بيان لها “تؤكد وزارة الداخلية التزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أى تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة" ، وأنه “فى ظل تداول عدد من المنظمات الحقوقية بيانا يزعم تعرض المحبوسين بليمانى {430 , 440} سجن وادى النطرون للعنف من جانب إدارة السجن يوم 31 ماي وتطالب بالتحقيق وكشف الحقائق للرأى العام ومن جهتها تؤكد الوزارة عدم صحة تلك الادعاءات" ، كما إنه أثناء حملة تفتيشية في التاريخ المشار إليه فوجئ أفراد الحملة بقيام المحتجزين بالتكدس خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها والتعدى على الحراس بالسب والشتم وإلقاء زجاجات المياه عليهم فى محاولة لمنع تقدم القوات واستكمال الحملة التفتيشية، حيث تم السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز، حيث أشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية (لم يحدد ماهيتها) حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة بها، كما إنه “تم ضبط أحد النزلاء وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين أنه تلقى عليه عدة مكالمات دولية، وبمواجهته أقر باستخدامه للاتصال بإحدى القنوات الفضائية (لم تسمها) وإبلاغها بالحملة المشار إليها، حيث بادرت تلك القناة بترويج أكاذيب عن تعرض المحبوسين لانتهاكات خلال الحملة”. في حين أفادت الوزارة أن كافة السجون في مصر تخضع للإشراف القضائي إعمالاً لقانون تنظيم السجون، مشيرة إلى أن النيابة العامة لم تتلق شكاوى من أى من السجناء بشأن إساءة معاملة أو تعدى عليهم. حيث أهابت وزارة الداخلية بالمنظمات الحقوقية تغليب المصلحة القومية العليا وتحرى الدقة فيما تصدره من بيانات، وكان أنصار للرئيس المصري المعزول محمد مرسي قد اتهموا السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات بحق محبوسين وصلت إلى حد التعذيب. كما لا يوجد إحصاء دقيق للمحبوسين على خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة ل”التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، المؤيد لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف معتقل، منذ الإطاحة به، غير أن السلطات عادة ما تقول إن سجونها تخلو من أي “سجين سياسي”، وجميعهم موقوفون على ذمة قضايا بقرارات قضائية، وأنه منذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 جويلية الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب”التحريض على العنف والإرهاب”.وأما فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل واعتقال متظاهرين مناهضين لعزله.