قيادات الإخوان يرفعون شعار "رابعة" ويهتفون بسقوط حكم العسكر

"الخبر" تنقل تفاصيل محاكمة الرئيس المصري المعزول

محامي دفاع شباب الإخوان: مرسي "عمر المختار" مصر وإن وكانت تنقصه القوة
مرسي يصرخ من وراء القفص الزجاجي: أنا الرئيس الشرعي
تحولت جلسة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، إلى هرج ومرج على خلفية رفضهم واستنكارهم للإجراءات التي اتخذتها هيئة المحكمة ووضعهم في قفص زجاجي، فيما رفضوا التهم الموجهة إليهم ورددوا هتافات “باطل” و “يسقط يسقط حكم العسكر”.
وفي تطور جديد لمجرى القضايا المتهم فيها، قام الرئيس السابق محمد مرسي بتوكيل محمد سليم العوا للدفاع عنه في جميع القضايا المقامة ضده، ما اعتبره المتابعون خطوة تؤكد اقتناع جماعة الإخوان بضرورة التعامل فعليا مع هذه القضايا، في حين نفى أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول في تدوينة له على موقعه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي توكيل والده العوا للدفاع عنه، وأنه وكله فقط من أجل الدفع بعدم اختصاص المحكمة، وهو ما يتسق مع موقفه بعدم الاعتراف بالمحاكمة.
ولأول مرة منذ عزله، ظهر مرسي خلف القضبان مرتديا زي المحبوسين احتياطيا باللون الأبيض، وظل يردد طوال الجلسة صارخا في وجه القاضي بأنه “الرئيس الشرعي للبلاد”، وسأل القاضي متعصبا “إنت مين قولي إنت عارف أنا مين”، فأجابه القاضي “أنا رئيس محكمة جنايات مصر”، وناشد القضاة البعد عن السياسة، وأكد أنه تم القبض عليه قسرا بعد تواطؤ وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري في الثالث جويلية الماضي، وتم اقتياده إلى مكان مجهول لا يعرفه، وطالب القضاء بأن يبقى بعيدا عن المهاترات والانقلاب العسكري الذي ملأ بدباباته الشوارع، وأضاف بعد أن سمح له القاضي بالحديث من خلال ميكروفون بقفص الاتهام الزجاجي مخاطبا هيئة المحكمة والنيابة “إذا أردتم التحقيق معي يجب أخذ إذني كرئيس للبلاد وسأحدد المكان والزمان”.
وكان مرسي في بداية الجلسة قد رفض الاعتراف بهيئة المحكمة، وبعد رفع الجلسة الأولى عاد وكلف المحامي العوا بتقديم شرح وافٍ للمحكمة عن عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وعن الوضع الدستوري لمحاكمته.
وداخل القفص الزجاجي ظهر عدد من قيادات الإخوان أبرزهم المرشد العام محمد بديع، والقيادي البارز محمد البلتاجي الذي ظل يؤكد طوال الجلسة بطلان المحاكمة قائلا “باطل المحاكمة باطلة” و “يسقط يسقط حكم العسكر”، ودخل المتهمون إلى القفص وهم يشيرون بإشارة رابعة العدوية وبيدهم مصاحف، وفي يد البعض الآخر “مصليات”، وادعوا طوال الجلسة عدم سماعهم كلام هيئة المحكمة، سخرية منهم لوضعهم في قفص زجاجي عازل للصوت، وبعد رفع الجلسة الثانية قررت المحكمة تأجيل القضية ليوم 22 فيفري المقبل مع استمرار حبس المتهمين.
وكانت السجون المصرية قد تعرضت للاقتحام في 29 جانفي 2011، ما أدى إلى هروب مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء في حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، إلى جانب الآلاف من السجناء المصريين، ويواجه المتهمون تهما عدة أبرزها المساس باستقلال مصر وأراضيها.
وشهد محيط أكاديمية الشرطة بمنطقة القاهرة الجديدة شرق العاصمة المصرية تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين المحاكمة، ووضعت وزارة الداخلية المصرية خطة أمنية مشددة، وتم نشر عدد من كلاب الشرطة وفرق عمليات خاصة ومدرعات للجيش لمنع الشغب.
وفي السياق، قال المحامي محمد مصطفى كمال رئيس هيئة الدفاع عن شباب الإخوان المتهمين في قضايا أعمال شغب وعنف، إن التهم الموجهة لمحمد مرسي وباقي قيادات الإخوان غرضها تشويه تاريخ الجماعة، وأضاف ل«الخبر”: “مرسي رجل نظيف كان ينقصه بعض القوة والتمكن من مؤسسات الدولة ووزارتي الداخلية والدفاع خصوصا، وقد أصبح عمر المختار بالنسبة للمصريين جميعا، كمن يحارب الاستعمار، وكان يسعى للتحرر من التبعية الأمريكية وتطهير الداخلية”، وقد خلصت محكمة الجنايات شمال القاهرة إلى تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة الإخوان في قضية اقتحام السجون، إلى 22 فيفري المقبل.
مساعد وزير داخلية سابق يدعو لفحص العاملين بالداخلية
وبالموازاة، عاشت محافظة الجيزة صباح أمس حادثا أليما جديدا إثر قيام مجهولين كانا يقلان دراجة نارية باغتيال مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، بالقرب من منزله بمنطقة الطالبية بشارع الهرم، وأشارت التحريات الأولية إلى أن قناصا محترف نفذ العملية بطلقة واحدة، ووصف رئيس الحكومة حازم الببلاوي حادث الاغتيال ب “الإرهابي والجبان”، مؤكدا أنه يزيد إصرار الحكومة على تطهير مصر بكاملها من الإرهاب.
من جهته، قال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية السابق ل “الخبر” إنه كان هناك تقصير في حراسة مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، ومن هنا لا بد من إجراء تحقيق إداري داخل وزارة الداخلية ليس للكشف فقط عن المقصر، ولكن لتغيير خطط حراسة الضباط، حيث إنهم مستهدفون من قبل جماعة الإخوان المسلمين وليس هذا بجديد، وقد تعرضوا لموجة كبيرة من الاغتيالات في التسعينات، وطالب البسيوني بإعادة تقييم الوضع الأمني وفحص العالمين بالداخلية لوجود خروقات أمنية.