فيما أعلن عن ترحيل اللاجئين النيجيريين، بلعيز : مرسوم لإلغاء التصديق على الوثائق طبق الأصل..الأسبوع المقبل على طاولة النواب

• 56 مركزا مؤقتا للتكفل باللاجئين في انتظار تجهيز مركز رئيسي بتمنراست
• مطالب أفراد الشرطة سوِّيت ومشاكلهم أصبحت في خبر كان
• ..ليس هناك سلطة قوية إذا لم تكن معارضة قوية
أعلن وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز عن ترحيل النيجريين المقيمين بطريقة غير شرعية ستتم عبر مراحل، موضحا أن الجزائر تحصي 56 مركزا مؤقتا للتكفل باللاجئين في انتظار تجهيز مركز رئيسي بتمنراست.
وقال الوزير لدى إجابته على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني بأن عملية الترحيل التي جاءت بطلب رسمي من الدولة النيجرية ستنطلق الأسبوع المقبل عبر مراحل، موضحا أن الدولة الجزائرية ستتكفل بترحيل هؤلاء اللاجئين وبإيصالهم إلى مدنهم، هذا ويتواجد اللاجئون الأفارقة في كل من تمنراست، أدرار، و الجزائر العاصمة، كما يشكل المهاجرون النيجريون النسبة الأكبر من مجموع اللاجئين الأفارقة المتواجدون بالجزائر.
وفي سياق آخر أكد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية على هامش الجلسة ذاتها، أن الحكومة استجابت لكل مطالب أفراد الشرطة والمتعلقة بمسائل اجتماعية، موضحا "هذه القضية انتهت وتم تسوية كل الأمور والمسألة أصبحت في خبر كان".
أما عن مطالب بعض الأحزاب السياسية المعارضة المتعلقة بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة قال "رأيي الخاص أن السلطة قوية بقوانينها وبمؤسساتها القوية و القوة هنا ترمز الى سلطان القانون الذي يعلو على كل الناس"، مضيفا"ليس هناك سلطة قوية إذا لم تكن معارضة قوية".
..الحكومة ستدرس مرسوم إلغاء التصديق على الوثائق طبق الأصل
أعلن الطيب بلعيز عن إصدار المرسوم الخاص بإلغاء التصديق على وثائق طبق الأصل، والذي قال أنه سيعرض على الحكومة الأسبوع القادم بهدف تخفيف المشاكل البيروقراطية، موضحا أن بلدية المحمدية (شرق العاصمة) تستقبل يوميا 10 ألاف وثيقة من نسخ طبق الأصل للتصديق عليها، مشيرا الى ان الهيئات والإدارات التي تصدر وثائق ثم تطالب المواطن بالتصديق عليها أمر غير منطقي، وقال بلعيز "الهيئات الرسمية من بلديات ودوائر وولايات وإدارات وهيئات عمومية ليس من حقها المطالبة بالوثائق الأصلية لكنها مطالبة بالتحقيق فيما بينها إذا كان هناك شك"، مردفا" لا يجب الانطلاق من مبدأ الشك لان المواطن مسؤول عن تصرفاته وإذا قام بتزوير الوثائق سيتابع قضائيا"، مفيدا" يمكن أي مواطن سواء كان بالتراب الوطني أو خارجه الحصول على أي معلومة من المعلومات التي يريدها سواء من البلديات والدوائر والولايات والإدارات العمومية".
لا بد من إشراك المواطن في تسيير شؤون البلديات