بهدف "تخفيف المشاكل البيروقراطية"

الحكومة ستدرس مرسوم الغاء التصديق على الوثائق طبق الأصل الأسبوع القادم

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز الخميس بالجزائر العاصمة ان المرسوم الخاص بإلغاء التصديق على وثائق طبق الأصل "سيعرض" على الحكومة الأسبوع القادم بهدف "تخفيف المشاكل البيروقراطية". وقال السيد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية ان المرسوم الخاص بإلغاء التصديق على الوثائق طبق الأصل سيعرض على الحكومة خلال الأسبوع القادم وهو الأمر الذي يهدف إلى "التخفيف من المشاكل البيروقراطية بأكثر من 70 في المائة". وذكر السيد بلعيز في هذا السياق على سبيل المثال أن بلدية المحمدية (شرق العاصمة) تستقبل يوميا 10 ألاف وثيقة من نسخ طبق الأصل للتصديق عليها مشيرا الى ان الهيئات والإدارات التي تصدر وثائق ثم تطالب المواطن بالتصديق عليها "أمر غير منطقي". وأبرز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ان "الهيئات الرسمية من بلديات ودوائر وولايات وإدارات وهيئات عمومية ليس من حقها المطالبة بالوثائق الأصلية لكنها مطالبة بالتحقيق فيما بينها إذا كان هناك شك". وأضاف في هذا الإطار أنه "لا يجب الانطلاق من مبدأ الشك لان المواطن مسؤول عن تصرفاته وإذا قام بتزوير الوثائق سيتابع قضائيا". ومن جهة اخرى أفاد السيد بلعيز ان وزارة الداخلية والجماعات المحلية بصدد تحضير اجراء "مفيد جدا" يمكن أي مواطن سواء كان بالتراب الوطني او خارجه من "الحصول على أي معلومة من المعلومات التي يريدها" سواء من البلديات والدوائر والولايات والإدارات العمومية.