"الاتحاد" تسلط الضوء على نشاط مختلف الكتائب والفرق للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني خلال سنة 2014 بالشلف .....مداخيل الغرامات تقدر بأكثر من 42 مليون دينار وتسجيل انخفاض في الجريمة المسجلة

سلطت" الاتحاد " الضوء على واقع الأمني والتغطية الأمنية لمختلف الكتائب الإقليمية،الفصائل والفرق ، منها الأمنية والتدخل ،إضافة الى فصيلة الأبحاث وفرقة حماية الأحداث ،التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف ،وكان ذلك أثناء الندوة الصحفية التي نشطها ،قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف المقدم بوعروج عمر.
المجموعة الولائية تضمن التغطية الأمنية عبر 35 بلدية بولاية الشلف
التغطية الأمنية لقطاع الدرك الوطني ،مضمونة من طرف الوحدات العضوية التابعة للمجموعة الإقليمية بالشلف ،موزعة على كتائب إقليمية ،فرقة إقليمية موزعة عبر كامل اقليم الولاية ، فرق ،من الطرقات ، فصيلة تأمين الطريق السيارة شرق غرب ، فصيلة أبحاث تعمل عبر كامل إقليم الولاية ،فرقة للسكة الحديدية ، فصائل الأمنوالتدخل ، فرقة حماية الأحداث . زيادة على هذه الوحدات العضوية ،ألمجموعة مدعمة بمجموعة خاصة للتدخل من أجل تنفيذ مختلف المهام المتعلقة بالحفاظ على النظام العام . حيث نضمن هذه الوحدات العضوية ، كامل شبكة الطرقات الولائية والطرق الإجتنابية ،تحتوي على 19 كلم ،الطرق السريعة 52.71 كلم ،الطرق الوطنية 304 كلم ،ألطرق الولائية 560 كلم ، الطرق البلدية.
معالجة 1713 قضية وإيداع 354 شخصا الحبس المؤقت
أما القضايا المسجلة والمعالجة ،فقد تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي الى 31 ديسمبر من سنة 2014 ،معالجة 1713 قضية منها 1502 قضية في إطار الإجرام العام و 211 قضية في إطار الإجرام المنظم بفارق 420 قضية من مجموع القضايا المسجلة مقارنة بالسنة ما قبل الماضية، العمليات ،أسفرت عن توقيف 1280 شخص منهم 354 شخص أودعوا الحبس المؤقت فيما إستفاد 926 شخص من الإفراج المؤقت،حيث تم تسجيل إرتفاع في عدد القضايا المعالجة ، خلال السنة الفارطة ب 1442 قضية فيما يخص الإجرام العام بنسبة 96 بالمائة،أهما الجنايات و الجنح ضد الأشخاص بمجموع 767 قضية معالجة،أبرزها جرائم الضرب و الجرح العمدي بمختلف أنواع نتيجة إلى النزاعات القائمة بين العائلات و الأفراد و إستخدامهم للعنف عوض اللجوء إلى الطرق القانونية،تم توقيف خلالها 521 شخص منهم 54 شخص تم إيداعهم الحبس المؤقت فيما إستفاد 467 شخص من الإفراج المؤقت،تليها الجنايات و الجنح ضد الممتلكات ب 399 قضية حيث تم توقيف في هذا النوع من الجرائم 285 شخص أودع منهم 71 شخص الحبس المؤقت فيما إستفاد 214 شخص من الإفراج المؤقت،ثم جنايات و جنح ضد الأسرة و الآداب العامة بمجموع 255 قضية مع توقيف 172 شخص تم إيداع 44 شخص الحبس المقت و الإفراج عن 128 شخص آخر بالإضافة إلى 26 قضية ضد النظام العمومي،23 قضية ضد الأمن العمومي،20 قضية تزوير و12 قضية ضد السلامة العمومية.و حسب الإحصائيات المقدمة،يتضح أن فئة الذكور هي الفئة الأكثر تورطا في الإجرام العام بنسبة 94.89 بالمائة أما الإناث ب 05.11 بالمائة كما أن الفئة العمرية الشبانية ما بين 18 إلى 28 سنة هي أكثر الفئات إقترافا للإجرام بنسبة 46.07 بالمائة و تتصدر فئة البطالين أعلى نسبة ب 39.07 بالمائة.فيما تم تسجيل خلال 12 شهر من سنة 2013 ،1236 قضية تخص الجنايا والجنح ضد الأشخاص وإيداع 211 شخصا وتمتوقيف 417 شخص ، منهم 211 تم إيداعهم الحبس المؤقت فيما استفاد 206 من الإفراج المؤقت، الجنايا والجنح ضد الممتلكات ب432 قضية حيث تم توقيف في هذا النوع من الجرائم 149 شخص أودع منهم 85 فيما استفاد 64 من الإفراج المؤقت .
حجز 188.505 كلغ من الكيف المعالج و توقيف 162 شخصا متورطا في المخدرات
فما عالجت وحدات المجموعة ،خلال العام الفارط ،126 قضية تتعلق بالمخدرات و الأقراص المهلوسة مع حجز 188.505 كغ من الكيف المعالج و 11 سجارة محشوة إلى جانب حجز 106.5 قرص مهلوس من مختلف الأنواع و تم توقيف 162 شخص منهم 131 شخص أودعوا الحبس المؤقت و 31 شخص أفرج عنهم.
فيما تم معالجة القضايا المتعلقة بالمخدرات والأقراص المهلوسة،خلال سنة 2013 ،تم تسجيل 104 قضية ،فيما تم حجز ما يقارب 10 كلغ والعثور بشواطئ تنس على 30 كلغ بالإضافة إلى 9455 قرص من مختلف الأنواع ، أما عدد الأشخاص الموقوفين ،خلال نفس الفترة ، 139 شخص تم إيداع منهم 124 و الإفراج عن 15 شخص . أما سنة 2012 قدرت عدد القضيا ب47 قضية ، حجز 802 غرام والعثور بشواطئ تنس على 29 كلغ و 420 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ، أما عدد الأشخاص الموقوفين 67 شخص تم إيداع منهم 58 و الإفراج عن 09 شخص.
توقيف 52 مهاجرا غير شرعيا وإيداع منهم 22 شخصا الحبس الإحتياطي
أما ملف الهجرة غير الشرعية،،فقد عالجت ذات الوحدات،حلال السنة الفارطة ، 46 قضية،تمكنت خلالها من توقيف 52 شخصا أجنبيا،من بينهم 02 إناث من أجل الهجرة غير الشرعية،مع العلم أن الموقوفين من جنسيات مختلفة منها المغرب،مالي،الكامرون،نيجيريا،سوريا،غينيا،كوت ديفوار،البينين، تركيا و إفريقيا الوسطى.تم بعد تقديم المهاجرين الموقوفين أمام النيابة،إيداع 22 شخص الحبس الإحتياطي،الإفراج عن 03 آخرين،و طرد 27 مهاجر غير شرعي من التراب الوطني.أما حلال سنة 2013 ،فقد تم معالجة ،46 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية ،و توقيف 62 شخصا أجنبيا ،من بينهم 3 إناث ، أين تم تحويلهم امام الجهة المختصة وبعد تقديمهم أمام النيابة ،أودع 10 أشخاص منهم الحبس الإحتياطي وأفرج عن 03 أشخاص ،كما تم طرد 49 من التراب الوطني . فيما تم تسجيل خلال سنة 2012 ،معالجة 25 قضية ،تمكنت من خلالها من توقيف 27 شخصا أجنبيا ،حيث بعد تقديمهم أمام النيابة ،أودع منهم 16 شخص الحبس الإحتياطي وأفرج عن شخص واحد ،كما تم طرد 10 من الراب الوطني .حجز مسدسين آليين و توقيف 05 أشخاص متورطين في حيازة أسلحة نارية
كما عالجت الوحدات خلال السنة الماضية،قضيتان ،تتعلق بحيازة أسلحة نارية بدون رخصة،تمثلت في مسدسين آليين و ذخيرة خاصة بهما أين تم توقيف 05 أشخاص و تقديمهم أمام العدالة،أودع منهم ثلاثة الحبس المؤقت و أطلق سراح إثنان.
و بخصوص تزوير السيارات،تم معالجة 03 قضايا لازالت قيد التحقيق،فيما تم تسجيل قضية واحدة تتعلق بتزوير النقود ،أين تم حجز 660 قصاصة ورقية سوداء اللون و 634 قصاصة ورقية بيضاء اللون وجد على بعضها مسحوق أبيض اللون،خمسة أوراق نقدية من فئة 100 دج،خمسة أوراق نقدية من فئة 200 دج،ورقة نقدية من فئة 200 دج،و قارورة بها فيتامين (س)،كمية من القطن،حقنتين،مع توقيف شخصان من جنسية أجنبية،تم بعد تقديمهم أمام النيابة،إيداعهما الحبس المؤقت.فيما تم معالجة ،خلال سنة 2013 ، 11 قضية ، و تم حجز ستة سيارات من نوع قولف ،رونو ، مرسيدس ،بيجو ،تم على إثرها توقيف 05 أشخاص ، بعد تقديمهم أمام الجهات القضائية . أما خلال سنة 2012 في هذا الميدان تم معالجة ثلاث قضايا ، و تم حجز ثلاث سيارات إثنان من نوع بيجو 504 والثالثة من نوع رونو 19 . تم على إثرها توقيف 05 أشخاص ، بعد تقديمهم أمام الجهات القضائية تم إيداع شخصين منهم الحبس و الإفراج المؤقت عن ثلاث أشخاص. فيما تم معالجة قضايا ،تتعلق بتزوير النقود خلال نفس الفترة ،تمكنت ذات المصالح من حجز عملة أجنبية تتمثل في 214 ورقة من صنف 20 أورو + 19 ورقة نقدية من فئة 100 أورو + 11 ورقة نقدية من فئة 50 أورو ،مع توقيف شخصان بعد تقديمهم أمام النيابة م إيداع شخص وافراج عن اخر
فرقة حماية الأحداث تسجل 171 عملية تحسيسية و396 دورية لحماية المتشردين والمتسولين
كما عالجت فرقة حماية الأحداث ، خلال السنة المنقضية 61 قضية ،تتعلق بالإختصاص منها 22 قضية تخص الإدماج العائلي و 23 قضية مجال القانون العام.و في إطار مراقبة نشاط الروضات،تبين أن من مجموع 34 روضة،توجد 26 روضة تنشط بدون حيازة وثيقة الإعتماد لتسيير الروضة مقابل 08 روضات تنشط بطريقة قانونية.كماقامت الفرقة بعدة نشاطات و تدخلات خلال السنة المنقضية منها 171 عملية تحسيسية و حملات لعناصر الفرقة داخل المؤسسات التربوية،05 مشاركات في الحصص التلفزيونية و الإذاعية عن الآفات الاجتماعية،تدخلين لوضع الأحداث في مراكز متخصصة،58 تدخل طلب يد العون و المساعدة،08 تدخلات في إطار التكفل و حماية الأحداث في خطر معنوي،التشرد،التسول و غيرها،القيام ب 396 دورية في مختلف الأماكن التي يتردد عليها الأحداث،209 تدخل لمراقبة روضات الأطفال و مشاركة واحدة ضمن مخطط دلفين عبر الشواطئ و المخيمات بالإضافة إلى 32 تدخلات أخرى.
تنفيذ 6444 دورية و 2857 سد في إطار مخطط دلفين
كما عملت الفرقة المختصة و بخصوص مخطط دلفين للسنة الفارطة، لتغطية كل الشواطئ،المنافذ و الطرقات و مختلف مراكز الاستجمام الواقعة في إقليم الإختصاص،مع العلم أن الشريط الساحلي للولاية يمتد على مسافة 120 كلم يربط ولايتين سياحيتين هامتين تيبازة و مستغانم عبر الطريق الوطني رقم 11 و الذي يشهد إضافة إلى الطريق الوطني رقم 19 حركة مرور كثيفة خاصة في موسم الإصطياف،أين يتزايد توافد السواح و المصطافين على الساحل الشمالي للولاية الذي يتواجد به 31 شاطئ منها 26 شاطئ مهيأ و محروس و مسموح للسباحة.وتم توزيع التغطية الأمنية بإحكام مع تنفيذ 1193 دورية داخل الشواطئ و 5251 دورية بالأماكن المحاذية للشواطئ و مراقبة مناطق الإستجمام الأخرى على غرار الغابات و المطاعم و غيرها بالإضافة إلى 2857 سد لمراقبة و تنظيم حركة المرور خاصة في الطرق و المنافذ المؤدية إلى الشواطئ و مراكز الراحة العامة.و من خلال تنفيذ مخطط دلفين،تمكنت وحدات المجموعة من توفير أحسن الظروف الأمنية للمصطافين.
تعريف 58672 مركبة و تسجيل 09 نتائج إيجابية
كم سجلت الفرق المحتلفة التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالشلف ،فيما يتعلق بمكافحة الإجرام بشتى إشكاله، تم تسطير مخطط عمل يرتكز على 03 محاور،أولا،دراسة الأماكن و الأوقات التي أصبحت تعرف كبؤر إجرام،و من ثم توجيه عمل و نشاط الوحدات و خاصة فصائل الأمن و التدخل،أين تم تنفيذ السنة الفارطة 74 عملية مداهمة.ثانيا،تم وضع نقاط مراقبة على شبكة الطرقات بصفة دورية، وخاصة في الأماكن التي كانت تشهد إعتداءات على مستعملي الطريق،و ثالثا،تنشيط الإستعلامات،و تكثيف التحريات للوصول إلى الأشخاص المتورطين.كما قامت الوحدات خلال نفس الفترة، بتعريف 445572 شخص،و حققت 2083 نتيجة إيجابية كما تم كذلك تعريف 58672 مركبة و تسجيل 09 نتائج إيجابية.
مصرع 111 شخصا و875 جريحا وتسجيل 477 حادث مروري
وفيما يتعلق بالحوادث المرورية ،تم تسجيل السنة الفارطة ، 477 حادث مرور،خلفت 111 قتيلا و 875 جريحا منها 85 حادث مرور مميت بنسبة 17.81 بالمائة،367 حادث جسماني بنسبة 76.93 بالمائة و 25 حادث مادي بنسبة 5.24 بالمائة.و مقارنة بحصيلة سنة 2013،عرفت حوادث المرور إنخفاضا محسوسا ب 306 حادث أي بنسبة 24.28 بالمائة. وبناءا على الإحصائيات المقدمة،أن أسباب وقوع حوادث مرور تعود بنسبة 93.1 بالمائة إلى العامل البشري،نتيجة لإرتكابه مخالفة الأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ب 185 حادث،تليها مخالفة التجاوز الخطير ب 74 حادث،ثم مخالفة الراجلين للأحكام التي تنظم سيرهم ب 49 حادث تليها مخالفة السير على اليسار ب 26 حادث،المناورة الخطيرة ب 20 حادث ثم عدم ترك أولوية المرور ب 18 حادث.فيما تم تسجيل خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2014 عبر طرقات الولاية بإقليم الإختصاص3135 حادث مرور منها 420 حادث مميت و 2578 حادث جسماني و 137 حادث مادي،خلفت في مجملها 6501 جريحا و 520 قتيلا.
سحب أكثر من 30 ألف رخصة سياقة و أكثر من 30 ألف غرامة جزافية
فيما يتعلق بجماية الأشخاص والممتلكات والتقليل من الحوادث المرورية ،سجلت فرق المجموعة الولائية السنة الفارطة ،عبر إقليم الإختصاص ، 11540 جنحة و 4845 مخالفة قانون المرور،4301 جنحة و 2057 مخالفة تنسيق النقل،30408 غرامة جزافية منها 25223 مسددة فيما تم وضع بالحضيرة 269 مركبة كما تم إحصاء 19125 حالة السحب الفوري لرخص السياقة مع تعليق القدرة على السياقة بعد 48 ساعة و 11283 حالة السحب الفوري مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة 10 أيام..وجاء تطبيق الإجراءات القانونية
المطبقة من وحدات المجموعة بهدف حماية الأشخاص و الممتلكات و التقليل من حوادث السير التي أصبحت تثقل كاهل الدولة لما تسببه من مآسي إجتماعية و خسائر مادية ضخمة،تستنزف الخزينة العمومية،تم تفعيل و تنشيط الجانب الردعي ضد المخالفين للترتيبات الواردة في الأمر 09-03 المعدل و المتمم لقانون المرور 14-01 أين تم تسجيل إنخفاض في السحب الفوري لرخص السياقة و الغرامات الجزافية و ذلك راجع إلى التركيز على المخالفات و جنح قانون المرور و كذا تنسيق النقل التي كانت سببا رئيسيا في وقوع حوادث مرور .
تنصيب 06 سدود ثابتة و 11660 سد مؤقت
و في إطار مراقبة الطرقات من أجل ضمان سيولة عادية لحركة المرور عبر الطرقات،خلال 12 شهرا من سنة 2014 ،قصد التقليص من وقوع حوادث المرور،و مراقبة تنقل الأشخاص و الممتلكات،أسندت مهام الأمن المروري إلى كل وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني كل حسب اختصاصه الإقليمي،و بخصوص وحدات أمن الطرقات،تم برمجة 03 سدود ثابتة و 3167 سد شرطة الطريق و 8717 دورية،و بالنسبة للوحدات الإقليمية،03 سد ثابت و 8487 سد شرطة الطريق و 7057 دورية،أمام فصيلة تأمين الطريق السيار،نفذت 254 سد و 3057 دورية أي بمجموع 06 سدود ثابتة و 11654 سد مؤقت و 18831 دورية.