النهضة تشككت في مصداقية الحكومة الحالية

اعتبرت اعتراف وزير الداخلية بالمتأخر

شككت أمس حركة النهضة في مصداقية الحكومة الحالية وانتمائها إلى التحزب و ليس إلى التقنوقراطية، معتبرتا اعتراف وزير الداخلية بالهيمنة السابقة لحزبي السلطة و لمصالحهما الحزبية الضيقة على حساب مصلحة الشعب في الممارسة السياسية والانتقال السلمي للعملية الديمقراطية والتداول على السلطة، بالمتأخر.
وفي بيان تحصلت الإتحاد على نسخة منه، أكدن حركة النهضة أنها تتابع عن كثب وبقلق شديد أجواء تحضيرات للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 29 نوفمبر الجاري وما رافقها من تصريحات متضاربة من أعضاء الحكومة والتي أعطت رسائل سلبية للرأي العام الوطني والطبقة السياسية مما يوحي -حسبها- أن السلطة لم تتعظ بعد من مهزلة التشريعيات الأخيرة التي تخيم ضلالها على المحليات نتيجة عدم جدية السلطة في توفير أجواء انتخابات ذات مصداقية وشفافة.
وذكر البيان، أن تصريح الوزير الأول وتعهده بعدم السماح بتكرار أخطاء تسجيلات الجماعية للأسلاك النظامية والزج بها في أتون الحسابات الحزبية الضيقة مما أدى إلى المساس بمصداقية مؤسسات الجمهورية التي هي ملك للمجموعة الوطنية يتناقض هدا التعهد مع الوقائع الجارية الآن وعلى التحضيرات الجارية وهو ما يطرح إشكالية كبيرة فيما مصداقية الإرادة السياسية في البلاد خصوصا إذا تأكد أنها حكومة متحزبة وليست تقنوقراط مثلما يسوق له إعلاميا.
وجاء قي البيان أيضا أن الحركة سجلت، لحد الساعة انعدام في المبادرة من طرف الحكومة بإعادة النظر في سير العملية الانتخابية على ضوء تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية الأخيرة، والذي اقر بحدوث خروقات جسيمة في عمق العملية الانتخابية أدت إلى ضرب العملية من أساسها مما شكل طعن كبيير في المؤسسات التي انبثقت عنها.
وفي البيان ذاته اعتبرت الحركة، اعتراف وزير الداخلية بمسرحية ما سمي حزمة قوانين الإصلاح السياسي وهندستها من قبل حزبي السلطة لمصالحهما الحزبية الضيقة على حساب مصلحة الشعب في الممارسة السياسية والانتقال السلمي للعملية الديمقراطية والتداول على السلطة، بالمتأخر حيث أن هذا الاعتراف جاء بعد أن أدت، إلى شلل تام في مؤسسات الجمهورية ودفعت غالبية العظمى للشعب الجزائري إلى الاستقالة من المشاركة في العملية السياسية حيث لم يسمع أنداك لنداء الحكمة لمختلف التعديلات التي قدمها نواب النهضة رفقة زملائهم من التيارات الأخرى وان هدا الاعتراف لا يبرئ ساحة السلطة من تملصها من واجبها وتواطؤها في هده العملية والتي أدت إلى حدوث عمليات تزوير كبيرة وتحريف إرادة الأمة نتج عنها مؤسسات مطعون في شرعيتها وانسداد كلي في البلاد.