النهضة تندد ب«تضارب “ تصريحات ممثلي الحكومة حيال الإنتخابات المحلية

قالت أن الحكومة لم تف بمراجعة سير العملية الإنتخابية

سجلت حركة النهضة، ان “ تصريح الوزير الاول وتعهده بعدم السماح بتكرار أخطاء التسجيلات الجماعية للاسلاك النظامية والزج بها في فتون الحسابات الحزبية الضيقة ، مما ادى الى المساس بمصداقية مؤسسات الجمهورية “ يطرح اشكالية كبيرة في مصداقية الإرادة السياسية. وقالت الحركة في بيان لها أمس، أن الأمر يطرح إشكالية كبيرة فيما مصداقية الارادة السياسية في البلاد خصوصا اذا تأكد انها حكومة متحزبة وليست تقنوقراط مثلما يسوق له إعلاميا .منتقدة ما أسمته عدم مبادرة الحكومة لحد الساعة باعادة النظر في سير العملية الانتخابية على ضوء تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية الاخيرة والذي أقر بحدوث خروقات جسيمة في عمق العملية الانتخابية. واشارت النهضة، أنها “تتابع حركة النهضة عن كثب وبقلق شديد أجواء تحضيرات الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 29 نوفمبر القادم، وما رافقها من تصريحات متضاربة من أعضاء الحكومة والتي أعطت رسائل سلبية للرأي العام الوطني والطبقة السياسية “، موضحة “يوحي ان السلطة لم تتعظ بعد من مهزلة التشريعيات الاخيرة وان سيناريو التشريعيات يخيم بضلاله على المحليات نتيجة عدم جدية السلطة في توفير اجواء انتخابات ذات مصداقية وشفافة .وأكدت أن المبررات التي سوقتها الإدارة المتمثلة في وزارة الداخلية بشرعية تسجيل الاسلاك النظامية بشكل جماعي غير مقبول بتاتا ومرفوض قانونيا”، معتبرة إياها” مغالطة كبيرة تعبر عن نية مبيتة لتكرار تجربة التشريعيات حيث ان المادة العاشرة 10 من قانون الانتخابات في هذا الشأن واضحة ربطها المشرع بالمادة الرابعة 4 من نفس القانون وهو متعلق ببلدية مسقط راس المعني وليس بمكان العمل وان المادة 53 من نفس القانون رفع الحرج على الاسلاك النظامية التي تزاول عملها بحق استعمال الوكالة في البلديات التي هم مسجلون بها”.