النهضة تتهم سلال بإخلاف وعده بخصوص التسجيلات الجماعية للهيئات النظامية

اتهمت حركة النهضة بعدم مبادرتها إلى حد الساعة بإعادة النظر في سير العملية الانتخابية على ضوء التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية الأخيرة، والذي - حسبها - أقر بوقوع خروقات جسيمة في عمق العملية الانتخابية أدت إلى ضرب العملية من أساسها، مما شكل طعنا كبيرا في صدقية المؤسسات التي انبثقت عنها، وقالت النهضة في بيان تلقت “الجزائر نيوز" نسخة منه إن تصريح الوزير الأول وتعهده بعدم السماح بتكرار أخطاء التسجيلات الجماعية للأسلاك النظامية والزج بها في الحسابات الحزبية الضيقة يتناقض مع الوقائع الجارية الآن على التحضيرات الحالية، وهو ما يطرح إشكالية كبيرة في مصداقية الإرادة السياسية في البلاد خصوصا إذا تأكد أن الحكومة متحزبة وليست تقنوقراطية مثلما يسوق له إعلاميا.
وأضافت النهضة بخصوص المبررات التي سوقتها وزارة الداخلية بشرعية تسجيل الأسلاك النظامية بشكل جماعي هو أمر غير مقبول بتاتا ومرفوض قانونيا، وهي مغالطة كبيرة تعبر، حسب النهضة، عن وجود نية مبيتة لتكرار تجربة التشريعيات.
واعتبرت النهضة في آخر بيانها بأن اعتراف وزير الداخلية جاء متأخرا بخصوص وجود مسرحية ما سمي حزمة قوانين الإصلاح السياسي وهندستها من قبل حزبي السلطة لمصالحهما الحزبية الضيقة على حساب مصلحة الشعب في الممارسة السياسية والانتقال السلمي للعملية الديمقراطية والتداول على السلطة، وقالت إن هذا الاعتراف لا يبرئ ساحة السلطة من تملصها من واجبها.