بن خلاف يحذر بن غبريط: موظفون يتقاضون رواتبهم رغم عدم التحاقهم بمناصب عملهم بتلمسان

· "الوضع متعفن بقطاع التربية على مستوى ولاية تلمسان"
راسل أمس، النائب البرلماني لخضر بن خلاف وزيرة التربية نورية بن غبريط، بخصوص الممارسات التعسفية لمديرية التربية بولاية تلمسان، مطالبا إياها بالتدخل من خلال إيفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق قبل انفلات الأمور وتفادي احتجاجات القطاع، التي قد تعرقل السير الحسن لتمدرس التلاميذ.أوضح بن خلاف في رسالته الموجه لبن غبريط، أن الوضع المتعفن بقطاع التربية على مستوى ولاية تلمسان بناء على تعسف وتجاوزات مديرية التربية بهذه الولاية، يستوجب التدخل العاجل لها قبل فوات الأوان، لاحتواء النزاع المعلن بين المديرية من جهة والأساتذة والمعلمين والنقابات من جهة أخرى. وأشار النائب البرلماني، إلى أنه بعد تنصيب المدير الجديد عرفت الساحة التربوية اضطرابات كثيرة بسبب الممارسات التعسفية والقرارات الارتجالية في التسيير، ما جعل الدخول المدرسي يكون كارثيا بكل المقاييس وعلى جميع الأصعدة وغليان الأساتذة الذين زاولوا التكوين لمدة سنة كاملة على غرار أساتذة العديد من الولايات التي انتهت من تسوية هذا الملف إداريا وماليا، وكذا القرارات المجحفة المتخذة في حق بعض المربيين الذين يمارسون مهامهم المنوطة بهم، حيث وبدون سابق إنذار قام مدير التربية بتحويلهم من مكان عملهم دون المرور على المجلس التأديبي ضاربا عرض الحائط تشريعات العمل خاصة منها المواد 52، 53، 53(مكرر)،54، 55 من القانون 90/14، موضحا أن هذا عمل مناف لقوانين الجمهورية. ما جعل الأمور تتعفّن أكثر لتدخل النقابات الفاعلة في القطاع على الخط وتثبت كل التجاوزات في بياناته- حسب نفس المتحدث- مضيفا أنها أكدت بأن المسؤول الأول على القطاع لا يلتزم ببنود المحاضر المشتركة التي يمضيها مع الشركاء الاجتماعيين الفاعلين خاصة ما تعلق ببعض المصالح الإدارية.وفي سابقة خطيرة من نوعها أنه يتستّر على موظفين يتقاضون رواتبهم رغم عدم التحاقهم بمناصب عملهم خاصة والمؤسسات التربوية تشهد اكتظاظا كبيرا في عدد التلاميذ. والأمر أن مدير التربية لم ينصب اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية التي إِنْتُخبِت تطبيقا للمرسوم رقم: 12/01 الذي يحدد كيفية انتخاب أعضاء اللجان الولائية وتنصيبها الرسمي والعلني بحضور النقابات، بل قام بإرسال مقررات التنصيب عن طريق المحضر القضائي، وقد حرمها من هيكل التسيير الذي عمل لمدة ثلاث سنوات بكل جدية وإخلاص وهذا بشهادة عمال التربية لولاية تلمسان الذي يقدر عددهم قرابة 15000 موظف، وتعويضهم بهيكل تسيير جديد يضم أشخاص كانوا مرشحين من قبل نقابتي (UGTA) و (FNTE) رغم أنهما لم يتحصلا على أي مقعد في اللجنة الدائمة في انتخابات شهد الجميع بنزاهتها.وقال بن خلاف في نفس السياق، "إن هذا التصرف يبين بوضوح تواطئ المدير مع هذه النقابة السالفة الذكر بإعطائهم منصب حساس يتحكمون به في أموال عمال القطاع كما يشاءون و هكذا تكون الهيمنة النقابية قد رجعت من باب تغيير هيكل التسيير و التي حاربها عمال القطاع بنضالهم الشريف طيلة عقد من الزمن وهم اليوم يطالبون بالكشف عن قضايا فساد تتعلق ب 19 مسكنا الموجودة بحي النسيم و التعاونيات الاستهلاكية للعهدات السابقة قبل 2011 ". مضيفا "إن هذا التصرف اللامسؤول في نظر النقابات وعمال القطاع قد تسبّب في انسداد غير مسبوق والضحية طبعا هم عمال القطاع الذين ينتظرون منحهم الاجتماعية"، تقع كل هذه التجاوزات والتعسفات في ولاية جعلها مدير القطاع لا تحتكم إلى قوانين الجمهورية وكأنما تابعة لدولة أخرى غير الجزائر.