قررت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية الوطنية تجميد نشاطها، وهذا بسبب التجاوزات والخروقات التي ارتكبها المسير المركزي باللجنة ذاتها والذي عينته وزارة التربية الوطنية، خلال الأسابيع الماضية، حيث أكدت اللجنة أن القرار سيبقى ساري المفعول إلى إشعار آخر دون تحديده. خرجت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية الوطنية مؤخرا بقرار يقضي بتجميد نشاطها، لأسباب أرجعتها بالدرجة الأولى حسب محضر اجتماع اللجنة التي تحوز "الجزائر نيوز" على نسخة منه، الى خروقات وتجاوزات المسير المركزي للجنة، حيث أفاد المحضر الذي حمل توقيع أعضاء اللجنة الوطنية، أن المسير المركزي الذي أكدت اللجنة أنها ستتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة في حال بقاء الوضع على حاله، قد كان يعمل على إبرام وتوقيع العقود والاتفاقيات والتي هي فقط من صلاحيات رئيس اللجنة الوطنية، كما كان يعمل على تعيين مدراء في مراكز "الراحة والاستقبال" بدل رئيس اللجنة، كما أكد محضر الاجتماع أنه خرق مواد من القانون الوزاري رقم 12 01 خاصة في المادة 17، حيث قام بتوقيع وتوزيع الاعتمامدات المالية على اللجان الولائية والتي هي من صلاحيات رئيس اللجنة، إضافة إلى المادة 29 والتي تنص على أن رئيس اللجنة هو الناطق الرسمي باسمها والمسؤول الوحيد أمام السلطات القضائية والإدراية، إلا أن المسير المركزي حسب المحضر لم يتقيد بها حيث يراسل اللجان الولائية مما أدى حسبها إلى اللبس والتداخل في الصلاحيات بين اللجان الولائية وهياكل تسييرها. قرار اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، يكشف عن خلافات حادة موجودة بين هيكل التسيير المكون من المقتصد والآمر بالصرف المعينين من طرف وزارة التربية، وهيئة المنتخبين من طرف عمال القطاع، حيث جمدت اللجنة نشاطها لأسباب تتعلق بالفوضى في التسيير. يذكر أنه ومنذ تنصيب اللجنة برئاسة بلمشري عبد الرحمان شهر مارس من سنة 2012، وهي محل انتقاد من بعض نقابات التربية التي كشفت بوجود خروقات في التسيير وقد كانت قد طالبت كل من الوزير السابق للتربية عبد اللطيف بابا أحمد والوزيرة بن غبريط نورية بتجميد نشاط اللجنة وإرسال لجان تحقيق في الولايات، خاصة أنها وصفت تسيير اللجنة الجديدة بنفس تسيير المركزية النقابية التي أشرفت على تسيير أموال خدمات عمال التربية والتي دامت لأكثر من 17 سنة.
