طالبت نقابة "أونباف" وزارة التربية الوطنية، التدخل من أجل وضع حد للعراقيل والممارسات التي تقوم بها مديرية التربية بولاية تلمسان، مع تهديدها بالدخول في إضراب الثلاثاء المقبل،وتنظيم حركات إحتجاجية متجددة آليا،في حال عدم التجاوب مع مطلبها. تواصل نقابة "أونباف" تقاذف المسؤولية مع مديرية التربية بتلمسان، حيث شددت من لهجتها وهددت بالدخول في الإضراب وتنظيم حسب ما ورد في البيان الذي أصدرته أمس، حيث طالبت وزيرة القطاع نورية بن غبريط التدخل العاجل للنظر في مختلف المشاكل والعراقيل المتراكمة داخل مختلف المصالح بمديرية التربية والتي لا تزال تثير الكثير من الجدل. وأضافت النقابة أنها ستستعمل كل الإمكانيات للوصول إلى أهدافها بتفعيل تحسين القطاع بالولاية ورفع التضييق عن نشاطهم النقابي. وكان المجلس الولائي الموسع ل"أونباف" دورة استثنائية تبعا لبيان المجلس الولائي للرد على إلاجابات التي قدمها مديرؤ التربية والتي وصفتها ب"غير المقنعة"، حيث انه حسب ما ورد في البيان لم يلتزم ببنود المحضر المشترك مع المكتب الولائي المؤرخ في 10 ماي 2015 خاصة ما تعلق بمصلحة الأجور، مصلحة التكوين، مصلحة الموظفين و قضية أساتذة متوسطة "بلحرازم". وشدّدت النقابة على تذمر الأساتذة والمعلمين الذين أنهوا التكوين من" التماطل والتنصل الذي يميز نشاط مديرية التربية"، بخصوص استلامهم لمقررات الترقية بحجة المراقب المالي رغم مرور قرابة سنة عن نهاية عملية التكوين، ما أثار الكثير من التساؤلات حول الأطراف التي تسعى إلى تكسير الأساتذة والوقوف وراء مصالحهم على حساب مصلحة المعلم الذي يحتفل هذا الشهر بيومه العالمي. كما نددت النقابة بتصرفات مصلحة الأجور خاصة الاقتطاعات التعسفية لمنحة المردودية للثلاثي الثالث و عدم صب المخلفات المالية العالقة في وقتها المحدد محملة مدير التربية المسؤولية الكاملة فيما يخص الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم عاديا رغم عدم التحاقهم بمناصبهم الأصلية، خاصة و أن معظم المؤسسات التربوية تشهد اكتظاظا في التلاميذ. وجدد "انباف "تمسكها بحق الأستاذين عضوي الفرع النقابي لمتوسطة شنيني أحمد بالرجوع إلى منصبهما الأصلي، مع قولها أنها ستبقى مساندة للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية و هيكل التسيير السابق وتحميل وزارة التربية الوطنية المسؤولية التامة حول النزاع القائم بينها و بين مدير التربية.
