الحبيب الصيد يبدي استعداده لدعم من يخلفه في المنصب

أحزاب تونسية تؤيد تعيين شخصية مستقلة لقيادة حكومة الوحدة الوطنية
أعلنت أحزاب تونسية دعمها لتعيين رئيس حكومة جديد غير متحزب على رأس حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة. وقال حزب حركة مشروع تونس، الذي يعد الكتلة الثالثة في البرلمان في مؤتمر صحافي امس، إن رئيس الحكومة الجديد يجب أن يكون مستقلا وغير متحزب.واتفقت أحزاب تونسية بما في ذلك أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي على تشكيل حكومة وحدة وطنية دعا إليها رئيس الدولة الباجي قايد السبسي لإنعاش الاقتصاد والقيام بإصلاحات واسعة. ووقعت الأحزاب في حوار وطني بالقصر الرئاسي على وثيقة «اتفاق قرطاج» تضم أوليات عمل الحكومة الجديدة.وقبل الانطلاق في المشاورات المتعلقة بتركيبة حكومة الوحدة الوطنية والمرشح لخلافة رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد، يعقد البرلمان غدا السبت جلسة عامة للتصويت على تجديد الثقة أو سحبها من الحكومة الحالية.وقال محسن مرزوق أمين عام حزب حركة مشروع تونس المنشق عن حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي «إن النداء ليس في وضعية تسمح له باختيار رئيس الحكومة، لأنه يتخبط في عديد المشاكل والصعوبات».وأصدرت أيضا «تنسيقية الأحزاب الديمقراطية التقدمية» وهو تجمع يضم أربعة أحزاب، بيانا الاربعاء دعت فيه إلى اختيار شخصية سياسية غير متحزبة لقيادة الحكومة الجديدة. وقالت الأحزاب إنها تدعو «رئيس الجمهورية إلى استئناف المرحلة الثانية من المشاورات حول هيكلة حكومة الوحدة الوطنية ومواصفات رئيسها باعتباره شخصية سياسية غير متحزبة وقادرة على تجسيد الوحدة الوطنية».وأضافت أنه يتعين على رئيس الحكومة الجديد «أن يكون قادرا على تنفيذ الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الواردة ب»وثيقة قرطاج» بعيدا عن المحاصصة الحزبية والتجاذبات التي أعاقت عمل حكومات ما بعد الثورة».وفي حال سحب الثقة من الحكومة الحالية يتيح الدستور لرئيس الجمهورية تكليف شخصية بديلة لتشكيل حكومة جديدة. لكن الرئيس الباجي قايد السبسي كان صرح بأنه سيجري التوافق حول المرشح الجديد بين الأحزاب داخل الحوار الوطني.يذكر أن الحكومة الحالية استلمت مهامها بعد انتخابات نهاية 2014 وأجرى الصيد تعديلا مطلع العام الجاري لكن لم يؤد ذلك إلى حلحلة الوضع الاقتصادي الصعب في وقت تواجه فيه البلاد خطر الإرهاب وتوترات اجتماعية.من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، خالد شوكات، إنّ رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، أعرب عن استعداده الكامل لدعم من يخلفه في المنصب أيا كان، لافتا إلى أن لجوء الأخير لخيار تجديد الثقة من البرلمان ناتج عن حرصة على تعزيز التقاليد الديموقراطية في البلاد.‏تصريحات شوكات جاءت خلال مؤتمر صحافي عقده، الأربعاء، في قصر الضيافة في قرطاج، التي تتبع العاصمة تونس، عقب آخر مجلس وزاري قبل جلسة للبرلمان من أجل تجديد الثقة في حكومة الصيد المقررة السبت المقبل. وأضاف شوكات أنّ «النتيجة التي ستفرزها جلسة تجديد الثقة في حكومة الصيد سواء كانت إيجابية أو سلبية فهي ستكون في المقام الثاني مقابل ما هو أهم، والمتمثل في الحفاظ على البلاد في أمنها واستقرارها وديمقراطيتها وتنميتها». وتابع: «رئيس الحكومة الحبيب الصيد أعرب عن استعداده لتقديم كل الدعم لمن سيخلفه، وأن نجاح الحكومة المقبلة هو نجاح لتونس واستقرارها».‏الناطق باسم الحكومة أوضح أنّ «خيار رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالذهاب لامتحان الثقة ناتج عن حرصه على التشبث بالتقاليد الدّيمقراطية الذي تمارسها أكبر الديمقراطيات في العالم».‏والخميس الماضي، قرر البرلمان التونسي، عقد جلسة عامة في 30 تموز/ يوليو الجاري، للتصويت على تجديد الثقة في حكومة الصيد.وتقدم الصيد بطلب رسمي للبرلمان لتجديد منح الثقة في حكومته، بعد أن قرر التوجه له، للإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي طرحها الرئيس، الباجي قايد السبسي، مطلع حزيران / يونيو من هذا العام.‏وفي تصريحات سابقة، قال رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، إن «الحكومة إذا تحصلت على الأغلبية المطلقة ب109 أصوات (من مجموع 217 عضوًا بالبرلمان) خلال الجلسة فتكون الحكومة قد نالت الثقة من جديد، وإن لم تتحصل على هذا العدد فتعتبر مستقيلة».‏وفي حوار تلفزيوني له، الأسبوع الماضي، قال الصيد إنه تلقى ضغوطًا من أطراف وأحزاب (لم يذكرها) تجبره على الاستقالة من منصبه، مشيراً إلى أنه اختار التوجه للبرلمان، وطلب تجديد الثقة في حكومته رغبة منه في حل الموضوع بأسرع وقت ممكن.‏ومطلع حزيران / يونيو الماضي، اقترح السبسي مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، على رأسها «الاتحاد العام التونسي للشغل» النقابة العمالية الأكبر في البلاد.‏