السبسي يشدّد في الذكرى الرابعة ل"الثورة" على الوحدة والتوافق

شدد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والتوافق بين مختلف الأطياف السياسية لإكمال مراحل الانتقال الديمقراطي، وذلك خلال إحياء الذكرى الرابعة لثورة "الحرية والكرامة".
وفي كلمة ألقاها في قصر الرئاسة بضاحية قرطاج أمام عدد من الشخصيات المحلية والدولية وعائلات "شهداء الثورة"، قال قايد السبسي "هدفنا العام هو القضاء على أسباب الخوف في تونس وحماية مسار الانتقال الديمقراطي والاستمرار في منهجية التوافق".
وأكد الرئيس التونسي، أن "الوحدة لن تكون ممكنة دون مقاومة الفقر وتحقيق المساواة بين الجميع"، مشيرا إلى أن "النجاح لن يكون مضمونا إلا بفضل الوحدة وصحة الجسم الداخلي للدولة، وسأعمل على ضمان شروط هذه الوحدة كرئيس لكل التونسيين".
وفي سبيل تعزيز المسار الديمقراطي، دعا قايد السبسي إلى "تعزيز القوانين والإعلام الحر وتقوية مؤسسات المجتمع المدني". كما طالب بدعم "قوات الجيش لمحاربة الإرهاب بكل الوسائل وعدم التسامح مع من يدعمون الإرهابيين".
واحتفل التونسيون أمس، بالذكرى الرابعة ل«الثورة" التي اندلعت شرارتها الأولى في سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2010 وانتهت بهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 جانفي 2011.
ديمقراطية عصرية مع التمسك بالأصول
وبشأن العدالة الانتقالية، قال قايد السبسي "نحن مع هذا المسار لكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين وباعتباره منهجية تضمن عدم تكرار أخطاء الماضي"، مضيفا "نحن نسعى لتحقيق ديمقراطية عصرية مع التمسك بأصولنا، ف«الثورة" - كما قال- طموح أمة ولا خوف عليها سوى من الذين يريدون تقسيم التونسيين".
وتتزامن احتفالات التونسيين بهذه الذكرى مع إنهاء أربع سنوات من الحكم الانتقالي بإجراء أول انتخابات تشريعية ورئاسية، أفضت إلى صعود قوى جديدة إلى سدة الحكم بفوز حزب "حركة نداء تونس" بأغلبية مقاعد البرلمان، متفوقا على حركة "النهضة"، كما فاز قايد السبسي على المنصف المرزوقي بالرئاسيات واتفق على تكليف الحبيب الصيد بتشكيل حكومة جديدة.
ورغم ما حققته تونس من إنجازات على المستوى السياسي وسلاسة الانتقال الديمقراطي، يبقى على التونسيين مواجهة الكثير من التحديات الامنية والاقتصادية وحتى الاجتماعية للخروج إلى برّ الأمان.