رئيس الحكومة التونسية يؤكّد قبوله الاستقالة

ربطها بانتهاء المشاورات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية

أفاد مصدر مطلع في أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس بأن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أكد للأحزاب الحاكمة أنه سيقدم استقالته لرئيس الجمهورية فور انتهاء المشاورات بين مختلف الأحزاب والقوى الوطنية بخصوص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وأضاف المصدر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن الصيد قال في اجتماع بممثلين عن الائتلاف الحاكم أول أمس الجمعة إن "رئاسة الحكومة ستنشر بيانا تصحيحيا لتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات التي أشار فيها إلى أن هذه الحكومة لن تستقيل وأن سحب الثقة منها يمر ضرورة عبر الآليات الدستورية أي عبر البرلمان".
وأوضح المصدر أن رئيس الحكومة الصيد قال إنه "لم يرفض الاستقالة" وأن تصريحاته السابقة بخصوص عدم استقالته من منصبه جاءت لكي "لا يقع تراخ في العمل الحكومي" على حد تعبيره.
ويشار إلى أن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد كرر في تصريحات إعلامية سابقة أنه لن يستقيل وأنه ليس ممن يتخلون عن مسؤولياتهم وأن هناك مسارات دستورية لتغيير الحكومة.
من جهته قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر بالبرلمان التونسي طارق الفتيتي لوكالة الأنباء التونسية إنه جرى خلال اجتماع تنسيقية الائتلاف الحاكم المنعقد ليلة الخميس الاتفاق على "ضرورة استقالة الحبيب الصيد وخروجه من الباب الكبير" على حد تعبيره.
وبين الفتيتي أن الائتلاف الحاكم "لا يحمل الحبيب الصيد أي فشل" معتبرا أن حكومته "حققت إنجازات أمنية جيدة".
وأشار في هذا الخصوص إلى أن "الفشل نسبي والنجاح كذلك نسبي وتتحمله جميع الأطراف".
وعقد الحبيب الصيد لقاءات مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية في البلاد، في إطار التفاعل مع مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة التونسية أنه "خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام فإن لقاءات الصيد تندرج في إطار التفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وحدة وطنية والإسهام في تعزيز شروط نجاحها بما يخدم المصلحة الوطنية ويدعم أسباب رفع التحديات المطروحة".
وأضاف البيان أن هذه اللقاءات "لا تمثل بديلا للمشاورات الجارية في إطار مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية" التي اقترحها الرئيس التونسي.