تحقيق في إسرائيل يفضح أكاذيب وزير شرطتها

تدعو أوساط سياسية وإعلامية متزايدة في إسرائيل رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ووزير أمنها الداخلي غلعاد أردان للاستقالة بعدما كشفت تسريبات من تحقيق وزارة القضاء حقيقة ما جرى في قرية أم الحيران في النقب، وأن يعقوب أبو القيعان قتل قبالة منزله دون مبرر. وأعلن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة «ماحاش» في وزارة القضاء الإسرائيلية أنه يعتزم الإعلان عن أن أفراد الشرطة أطلقوا النار على سيارة أبو القيعان، الأمر الذي أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة وتدهوره في الوادي ودهس شرطي واستشهاد أبو القيعان، ونفى المزاعم حول عملية الدهس عمدا.وكان نتنياهو قد صرح في يوم جريمة أم الحيران، في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي، بأن شرطيا إسرائيليا ‘قُتل في عملية دهس، و»سنعمل بكل القوة على ضد المحرضين على الإرهاب والمؤيدين له، بما في ذلك هدم بيوت وسحب المواطنة». الوزير إردان، الذي تمادى بالتحريض ونسب الشهيد أبو القيعان لتنظيم الدولة «داعش» حاول أمس التنصل من مسؤوليته عن جريمة أفراد الشرطة الذين قتلوا أبو القيعان في قرية أم الحيران وسعى إلى تبرير تحريضه العنصري ضد فلسطينيي الداخل ونوابهم في الكنيست، واعتبر أن الأمر يمكن أن ينتهي بالاعتذار لعائلة الشهيد أبو القيعان إذا تبين أنه لم تكن هناك عملية دهس. يشار الى أن الشرطة تواجدت بقوات معززة جدا في أم الحيران من أجل تنفيذ جريمة هدم بيوت القرية، وبينها بيت المربي الشهيد أبو القيعان. وغداة الجريمة بدت رواية إسرائيل الرسمية تتهاوى بعد الكشف تباعا عن أشرطة فيديو إعلامية بعضها للجزيرة أظهرت أن الجنود لم يطلقوا الرصاص بالهواء وأن سيارة أبو القيعان تدحرجت بعد إصابته وليس العكس. وجاء تقرير معهد التشريح العدلي لينسف الرواية الرسمية بتأكيده أن رصاصة أصابت أبو القيعان في ركبته اليمنى مما أدى لفقدانه السيطرة عليها. وقال بعض رجال الشرطة محجوبي الهوية في تصريحات إعلامية إن زميلهم الذي «دهس» مات نتيجة إطلاق نار عليه قبل ارتطام مركبة أبو القيعان به، مرجحين أنه رصاص بعض زملائه. ودعت مختلف الفعاليات السياسية داخل أراضي 48 أمس لتشكيل لجنة تحقيق ولاستقالة وزير الأمن الداخلي ومفتش الشرطة بعد تقرير وزارة القضاء الذي سبقه تقرير للمخابرات العامة «الشاباك» ينفي وقوع عملية «إرهابية» في أم الحيران وقتها. وسخرت رسومات كاريكاتيرية نشرتها الصحف العبرية من الوزير ومن مفتش الشرطة وفي رسم «يديعوت أحرونوت» ظهرا وهما مذعوران يتشبثان بغصن فيما يقوم محققو وزارة القضاء بقطع الشجرة. ودعت صحيفة «هآرتس» أمس في افتتاحيتها لاستقالة الوزير أردان والمفتش العامة للشرطة على خلفية تورطهما بالكذب والتحريض للمرة الثانية بعدما تورطا بذلك خلال حرائق اشتعلت في البلاد في الخريف الماضي، واتضح أنها جراء ظواهر طبيعية وليست فعل فاعل فلسطيني بعكس مزاعمهما. واعتبر إردان أن هناك حملة هائلة وكاذبة تجري ضده وضد المفتش العام للشرطة، زاعما أن الاتهامات ضد الشرطة وكأنها تستخدم العنف المتعمد ضد العرب، بدأت في أعقاب الدهس مباشرة. ورغم تكشف التحريض العنصري من جانب إردان، إلا أنه واصل اليوم تحريضه ضد النواب العرب أيضا بقيادة أيمن عودة الذين حرضوا سكان المكان في الأشهر التي سبقت الحدث، وشنوا حملة إعلامية وشعبية واسعة هدفها ردع الشرطة وردعي من الاستمرار في تطبيق القانون ضد البناء غير القانوني. وأمام الانتقادات الواسعة له في منتديات التواصل الاجتماعي أشار إردان أنه سيستمر في تطبيق القانون والنظام ودفع التعايش والمساواة» لافتا إلى استعداده للاعتذار من ذوي أبو القيعان بحال ثبت رسميا ما نسب لوزارة القضاء، لكن عائلة الشهيد وكل فلسطينيي الداخل يرفضون اعتذاره كما تجلى في بيانات كثيرة صدرت أمس ويطالبونه بالاستقالة والمثول للقضاء بتهمة التحريض والتسبب بقتل مواطن وشرطي.