أكّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنّ الجزائر حققت تقدماً كبيراً في مسار إنشاء صناعة صيدلانية حقيقية، مشيراً إلى أنّ البلاد نجحت في تلبية احتياجات السوق الوطنية والتوجه في الوقت نفسه نحو التصدير، بما يسمح بتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل لخريجي الجامعات. وجاءت تصريحات الرئيس خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته، يوم الخميس، إلى ولاية قسنطينة. وفي سياق الحديث عن قطاع الصحة، أبرز رئيس الجمهورية اهتمام العديد من الشركاء الدوليين بالتعاون مع الجزائر نظراً للإمكانات التي تتوفر عليها. كما شدّد على ضرورة إنجاز المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة، بسعة 500 سرير، وفق مواصفات تسمح بتوسعته مع تزايد الطلب والزيادة الديموغرافية، داعياً إلى رفع المساحة المخصصة للمشروع إلى أكثر من 22 هكتاراً إذا اقتضت الضرورة. كما دعا إلى إنشاء مراكز بحث جديدة واعتماد مكاتب دراسات مؤهلة لضمان احترام آجال الإنجاز وتوفير التجهيزات اللازمة لدخول المنشأة الصحية حيّز الخدمة. وفي الشأن الرياضي، وجّه رئيس الجمهورية بضرورة مرافقة إنجاز الهياكل الرياضية بمرافق مناسبة لاستقبال النخب، خاصة ما يتعلق بالرياضات المدرسية والجامعية، إلى جانب تنظيم المنافسات الرياضية بشكل دوري عبر مختلف ملاعب الوطن. كما توقف عند أهمية الحفاظ على الإرث العمراني والحضاري الذي تتميز به ولاية قسنطينة، والعمل على صونه بالتوازي مع المشاريع التنموية الجارية، مؤكداً حرصه الشخصي على تلبية احتياجات الولاية في هذا المجال. وفي سياق آخر، شدّد رئيس الجمهورية على أنّ الثروة الحقيقية للجزائر تكمن في أبنائها، وليس في مواردها الطبيعية، مؤكداً سعي الدولة للاستثمار في جيل ينهض بالوطن عبر العلم والمعرفة. وأثناء إشرافه على استلام عدة مشاريع تنموية، أشار الرئيس إلى أنّ قطاع السكن بات يمثل أبرز مؤشر اقتصادي واجتماعي للتنمية في الجزائر، مبرزاً أنّ آجال إنجاز السكنات أصبحت قياسية وتتراوح بين 6 و14 شهراً، وهي "معجزة تنجز بأيادٍ جزائرية"، حسب تعبيره. وأشاد رئيس الجمهورية بجهود إطارات قطاع السكن على مختلف المستويات، موضحاً أن الإنجازات المحققة انعكست إيجاباً على الوضع العام في البلاد، وساهمت في تعزيز وحدة المواطنين ودعم تطلعات جيل بأكمله نحو مستقبل واعد. وأضاف أنّ توفر الغاز والماء والكهرباء والسكن اللائق أصبح أمراً ميسّراً للجزائريين، مبرزاً القضاء على معظم السكنات الهشة، مع مواصلة العمل للقضاء نهائياً على ما تبقى منها. وأكد رئيس الجمهورية أنّ المرحلة المقبلة ستسمح بالتركيز على نوعية السكنات، خصوصاً بعد تجاوز كل المناورات التي كانت تشوب عمليات الاستفادة منها بفضل اعتماد الرقمنة، ما سيضمن لكل مواطن حقه بشفافية. وختم بأنّ التجربة الجزائرية في معالجة ملف السكن "فريدة من نوعها"، وتمثل سياسة دولة بالكامل موجهة لخدمة أبنائها.