الإصلاح الوطني تطعن في نتائج التشريعيات

أعلنت حركة الإصلاح الوطني، أمس، أنها ستقدم طعونا في النتائج المعلنة بعدة ولايات لدى المجلس الدستوري، موضحة أن النتائج التي تحصلت عليها الحركة لا تعكس الواقع. ودعت الحركة في بيان لها نواب المجلس الشعبي الوطني المنتخبين في تشريعيات 4 ماي إلى إعلاء المصالح العليا للوطن والدفاع عن مصالح المواطن من خلال الاضطلاع بمهامهم وممارسة صلاحياتهم "كاملة"، معتبرة أن انجاز الانتخابات التشريعية في أجالها ومرورها في جو هادئ عموما عبر الوطن هو "في حد ذاته نجاح للجزائر وعامل هام لتثبيت الاستقرار فيها وهو ما كنا ولا زلنا نناضل من أجله وندعو له منذ إعلاننا المشاركة في تشريعيات 2017 ". وجددت حركة الاصلاح اصرارها على المضي في مشروع التوافق الوطني الذي يجمع كل الفاعلين السياسيين "سواء من تمكن من دخول البرلمان منهم ومن لم يتمكن"، معتبرة أن "النتائج التي تحصلت عليها الحركة "لا تعكس الواقع" وأنها ستقدم طعونا في النتائج المعلنة بعدة ولايات لدى المجلس الدستوري"،وحصلت حركة الاصلاح الوطني على مقعد واحد (01) بالدائرة الانتخابية لولاية قسنطينة حسب النتائج الأولية لاقتراع 4 ماي. وبعد أن سجلت --حسب المصدر ذاته--" ضعف درجة اقبال الناخبين والناخبات" على صناديق الاقتراع, أكدت قناعتها "بالمشاركة الواسعة والحضور الدائم والحوار المسؤول للوصول الى توافق وطني كبير يعالج مختلف المعضلات التي تواجهها البلاد" . كما دعت حسب --البيان ذاته--إلى "قراءة النسبة المرتفعة للأوراق الملغاة قراءة صحيحة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والتفاعل معها بكل مسؤولية",كما دعت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لتقديم تقريرها للرأي العام بخصوص سير العملية الانتخابية "في أقرب الآجال وبيان مصير الاخطارات التي رفعت إليها وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة (النواب العامون) ".