وزير التجارة، احمد عبد الحفيظ ساسي: "لم يتم استيراد أي سيارة بالعملة الصعبة للدولة منذ يناير 2017"

أكد وزير التجارة، احمد عبد الحفيظ ساسي، يوم السبت بالجزائر انه لم يتم استيراد أي سيارة بالعملة الصعبة للدولة منذ شهر يناير 2017 و ذلك في رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة نظم على هامش اجتماع له مع إطارات القطاع. وفي رده على سؤال حول المبلغ المالي المقدر ب 530 مليون دولار لتمويل واردات السيارات التي تم تسجيلها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، أوضح الوزير أن هذه السيارات تم استيرادها من طرف خواص بإمكانياتهم المالية الخاصة باستعمال رخص المجاهدين: "هذا من حقهم مع العلم أننا حاليا لم نسمح باستيراد السيارات"، يضيف الوزير . وفيما يخص منح رخص استيراد السيارات لسنة 2017 ، تحفظ الوزير عن إعطاء تاريخ توزيع هذه الرخص موضحا أن هذه الأخيرة تبقى مرهونة بنتائج اللجنة التي تم تنصيبها من طرف وزير الصناعة المكلفة بوضع دفتر شروط جديد خاص بصناعة السيارات. وأضاف الوزير قوله : "العمل جار حاليا على مستوى وزارة الصناعة لإعادة تأهيل دفتر الشروط الخاص بصناعة السيارات" . واستطرد الوزير "هذا القطاع يخضع حاليا لنظام رخص الاستيراد وسنتعرف على ظروف تطور مجال توزيع السيارات بعد إصدار الرخصة ومعرفة الحصص و إعلام كل الوكلاء بالشروط الجديدة ". وعن سؤال حول ما إذا سيتم تحديد حصص الرخص بعد وضع دفتر الشروط الجديد، أوضح ساسي أن "هذا العمل ستقوم به وزارة الصناعة بطريقة شاملة" "، مضيفا: عندما تنتهي اللجنة عملها ستجد كل هذه التساؤلات إجابات في الوقت المناسب". فيما يتعلق بجانب الإنتاج الصناعي للسيارات أشار الوزير إلى أن الملف مفتوح حاليا على مستوى وزارة الصناعة وعلى مستوى لجنة عمل وسيتم معرفة النتائج قريبا. وقال ساسي، إن عمل هذه اللجنة سيسمح بتنظيم واضح فيما يخص التصنيع والبيع بما فيه بيع السيارات في السوق الموازية. وفي تطرقه لمحادثات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة، ذكر الوزير انه تم عقد 12 جولة و من المرتقب تنظيم جولة أخرى خلال السنة الجارية، مشيرا إلى ضرورة احترام مبدأ "الحفاظ على السوق الوطنية ومكونات الصناعة المحلية". فيما يخص احترام الجزائر لالتزاماتها التجارية مع شركاءها التجاريين، أكد ساسي أن "الجزائر في صدد الحفاظ على صناعة ناشئة و توازناتها المالية وهذا دون المساس بعلاقاتها مع دول أخرى".