لا تراجع عن قرار تقليص "كوطة" استيراد السيارات

ملف صناعة السيارات عند بدة والإفراج عنه قريبا

أكد وزير التجارة، اأحمد عبد الحفيظ ساسي، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لكبح استيراد مواد استهلاكية والسيارات وتقويضها بإصدار رخص الاستيراد، راجع لما تمر به البلاد من ازمة مالية وتراجع المداخيل الاقتصادية، مشيرا إلى أن إشكالية استيراد السيارات لا تزال مطروحة على طاولة وزير الصناعة واللجنة المكلفة بدراسة الملف، مفيدا أنه سيتم الفصل في القرارات المتخذة في أوانها.
ونفى وزير التجارة عبد الحفيظ ساسي خلال ندوة صحفية التي عقدها بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، أن تكون هناك نية للحكومة في التراجع عن بعض القرارات التي اتخذتها منذ سنة 2014 لكبح الاستيراد، مفيدا أن الوضع المالي الذي تمر به الجزائر حتم على السلطات العمومية الحد من الواردات مع مراعاة تذبذب السوق وضمان الوفرة، من دون الإخلال بواجبات الدولة بالمعاهدات التي تجمع الجزائر بالدول الاروبية والإفريقية والعربية.
وقال ساسي إن الحكومة تهدف لتقليص فاتورة الواردات دون الإخلال بالمعاهدات التي تجمع الجزائر بدول العالم ودون المساس بتوازنات السوق.وبخصوص ملف السيارات المستوردة، افاد الوزير أن إشكالية استيراد السيارات تبقى مطروحة على طاولة وزير الصناعة ومجموعة العمل التي تم تكليفها بدراسة الملف، وسيتم الاعلان عن كل القرارات المتخذة في وقتها.
وكشف المتحدث أن فاتورة واردات السيارات السياحية بلغت قرابة 531 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الاولى ل 2017 مقابل 504 مليون دولار من الفترة نفسها خلال سنة 2016، ما يمثل ارتفاعا بنسبة تفوق 5 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سببه استيراد الأشخاص باستخدام رخص المجاهدين الذين تمكنوا من استيراد 530.8 مليون دولار خلال الأشهر الأولى، مشددا على أن وكلاء السيارات المعتمدين لم يستوردوا أي سيارة خلال السنة الجارية. وبخصوص قرار الدخول في منظمة التجارة الدولية من عدمه، اكد وزير التجارة أن "الأومسي" ستجتمع قبل نهاية هذه السنة لدراسة إمكانية دخول الجزائر إلى المنظمة وذلك بعدما تجمعت من قبل في 12 دورة، مشددا على أن الجزائر لن تتراجع فيما يخص شروطها المتمثلة في المحافظة على السوق الوطنية.
ووجه وزير التجارة رسائل مشفرة للإعلام والرأي العام بأنه على اقتناع واتساق تام مع من سبقه على رأس وزارة التجارة، وحتى مع وزير الصناعة الحالي محجوب بدة الذي يحاول إجراء بعض الإصلاحات في دفتر شروط استيراد السيارات، حيث استهل ساسي رده على أجوبة الصحفيين قائلا إن من أولوياته على رأس القطاع مواصلة الطريق التي قطعها سابقيه في الوزارة، قاصدا بذلك رئيس الوزراء عبد المجيد تبون وبختي بلعايب اللذين توليا قيادة القطاع لفترة قصيرة، قبل أن يتم تعيينه بموجب التعديل الحكومي الأخير.