تبون: تسليم رخص استيراد السيارات في القريب العاجل

أكد إيداع 1543 طلبا لجلب مختلف السلع من الخارج

كشف وزير التجارة بالنيابة السيد عبد المجيد تبون، أن آجال تسليم رخص استيراد السيارات سيتم في القريب العاجل ضمن طلبات رخص استيراد المنتوجات والبضائع الأخرى، التي استقبلت الوزارة بشأنها منذ بداية الفاتح أفريل الجاري وإلى غاية الأربعاء الماضي 1543 طلبا، مؤكدا أن اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد ستفرج عن نتائج اجتماعها لاحقا.
وقد كشف وزير القطاع بالنيابة عبد المجيد تبون، أول أمس، على هامش حفل تسليم مفاتيح سكنات الترقوي العمومي بالرغاية، أن توزيع الحصص على وكلاء السيارات ومراقبة مدى تجسيدهم للالتزامات التي يتضمنها دفتر الشروط يعد من صلاحيات وزارة الصناعة، لتقوم وزارة التجارة بعدها بإمضاء الرخص وتسليمها للمعنيين، وقال تبون، إن وزارة الصناعة هي الأدرى بتحديد المعايير الواجب توفرها في عملية استيراد السيارات وما يتطلبه من الالتزام بتوفير قطع الغيار وغيرها.
وحول الآجال المقررة لتسليم هذه الرخص رد الوزير بالقول: «من المفروض سيتم ذلك قريبا جدا». وكشف تبون خلال اجتماع موسع مع الإطارات المركزية لوزارة التجارة وأعضاء اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد على ضرورة أخذ التدابير اللازمة للإسراع في دراسة الملفات المطروحة على مستوى اللجنة، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في إطار تنظيم مجال الاستيراد لا تتعارض مع التزامات الجزائر مع مختلف الشركاء لاسيما الاتحاد الأوروبي ولا مع مسار انخراطها في منظمة التجارة العالمية.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت عن فتح الحصص الكمية للمنتوجات والبضائع برسم رخص الاستيراد لسنة 2017، من 1 إلى 15 أفريل 2017 تشمل 21 مجموعة من المنتوجات الصناعية والفلاحية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات أو البضائع.
فبالنسبة للمواد الصناعية يتعلق الأمر بالسيارات السياحية والسيارات الموجهة لإعادة البيع على الحالة الطبيعية باستثناء بعض التعريفات الجمركية الفرعية والمجموعات الموجهة لصناعة التركيب والمركبات الخاصة والآليات (شاحنات سيارات الإسعاف، الآليات).
ويضيف بيان آخر لوزارة التجارة يخص نتائج عمليات الرقابة ومحاربة أساليب الغش وارتفاع الأسعار، أنه تم عبر ولايات الوطن بين 2 / 8 أفريل الجاري تسجيل 21104 تدخلات أسفرت عن تحرير 2250 مخالفة وغلق 103 محلات، وحجز سلع تقارب قيمتها 23 مليون دينار، فيما وصل المبلغ الإجمالي للسلع غير المفوترة 279.5 مليون دينار، ويؤكد البيان أن أغلب أسباب المخالفات يتعلق بانعدام النظافة 41 بالمائة، عدم مطابقة الخصائص التنظيمية ب12 بالمائة، تليها مخالفات انعدام الوسم وعدم احترام سلسلة التبريد.