حزبلاوي: الشراكة مع القطاع الخاص لن تلغي مجانية العلاج

طمأن زير الصحة والسكان والإصلاح المستشفيات ،مختار حسبلاوي، أمس، المواطنين بخصوص مجانية العلاج، وقال إنه مكسب لا يمكن التراجع عنه وهو الضامن وصمام الأمان بالنسبة لصحة المواطنين. وأكد حسبلاوي خلال رده على انشغالات النواب حول قانون الصحة الجديد أنه سيتم العمل على أن القطاع العمومي للصحة هو القاطرة الرئيسة في العملية الصحية، أما القطاع الخاص فهو مكمل له يعمل في إطار متناسق و منظم يوكل له مهمة الخدمة العمومية وفق لدفتر شروط يقوم على مبدأ مجانية العلاج، مشيرا أن مشروع القانون المعروض على النواب يرمي لضمان حماية صحية شاملة لكل المواطنين في كل الحالات بصفة عامة، يجب أن تكون الخدمات المقدم لهم ذات نوعية عالية. أما حول وضع المرض الذي اعتبرها بعض النواب غير واضحة ومبهمة في مشروع القانون الجديد، فأوضح الوزير أن المريض يعتبر نقطة البداية و الوصول في هذا المشروع، وهو الأساس في وضع أي سياسية صحية من أجل صون كرامته وحفظ خصوصيته، مؤكدا أن اعتماد النظام التعاقدي لا يتعارض مع مبدأ مجانية العلاج التي يكفلها الدستور وضمان الدولة لكافة الوسائل المادية والبشرية لتسيير القطاع، مؤكدا أنه طريقة جديدة لتمويل المؤسسات وأساس تعاقدي بين المؤسسات الصحية والهيئات الممولة كضمان الاجتماعي و التقنيات الاقتصادية تحكمها معايير تقييم النشاطات وحساب التكاليف الصحية. وقال حسبلاوي إن هذا النظام سيؤدى إلى تحكم أكبر في النفقات الصحية ومحاربية ومحاربة جميع أشكال التبذير وسوء استغلال المرافق الصحية، موضحا أن العمل على تقليص الفواق بين المناطق في الحصول والاستفادة من الخدمات الصحية، هو ما يجعل التخلي عن الخدمة المدنية واجباريتها أمر غير وارد، مؤكدا العمل على توفير كل الشروط والظروف المادية والبشرية لجعلها أكثر جاذبية وفعالية. أما فيما يخص القانون الأساسي للمؤسسات الصحية الذي أصبحت تتمتع بالطابع التسيير الخاص، فهذا لا يعني -حسبه- أن خوصصة القطاع بل يعطيها مرونة أكبر في التسيير و يجعلها قادرة على الاستجابة للحالات الاستعجالية التي تفرضها خصوصية نشاط هذه المؤسسات.